ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفه¬ای
الموضوعات : Civil jurisprudence, private law
1 - عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.
الکلمات المفتاحية: قرارداد انتقال بازیکن حرفه¬ای, قرارداد خصوصی, لزوم قرارداد, مقررات فیفا, شرایط اعتبار قرارداد. ,
ملخص المقالة :
چکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهم‌ترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. به‌موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین‌المللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم میشود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به‌موجب دلیل موجه قابل‌فسخ نیست. هم‌چنین طرفین میبایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین‌المللی بررسی خواهد شد.
منابع
- قرآن کریم.
- اسکات جی، بِرنهام، جو کرایناک. (1394) حقوق قراردادها، ترجمه مهدی سعادت فرد، تهران: آوند دانش، چاپ اول.
- امامی، سید حسن. (1375) حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و سوم.
- الهی، علیرضا. (1383) «بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه¬ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن»، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
- حسینی عاملی، سید محمد جواد. (بی‌تا) مفتاح الکرامة، بیروت، دار التراث، کتاب الاجاره.
- حسینی، سید احمد. (1387) «ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای میان ورزشکار و باشگاه ورزشی»، دانشگاه قم.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1372) مکتب¬های حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج دانش، چاپ سوم.
- ــــــــــ . (1382) فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
- شعبانی مقدم، کیوان (1393) مبانی حقوق ورزشی، تهران: شهر دانش، چاپ اول.
- شهیدی، مهدی. (1382) تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: چاپ سوم، انتشارات مجد.
- ــــــــــ . (1391) حقوق مدنی، (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم.
- طباطبایی یزدی، محمد کاظم. (1390) العروة الوثقی، تهران: انتشارات علی بن ابی طالب(ع)، چاپ سوم.
- طباطبایی، سید مجتبی. (1396) مبانی و نظم حقوقی مقررات فدراسیون فوتبال، نشر اصفهان.
- کاتوزیان، ناصر. (1369) حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر. (1387) قواعد عمومی قراردادها، (آثار قرارداد)، تهران: سهامی انتشار، چاپ پنجم.
- ــــــــــ . (1391) دوره حقوق مدنی عقود معین، تهران: سهامی انتشار، چاپ یازدهم.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1390) نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، نشر علوم اسلامی، چاپ دوم.
- نجفی، محمد حسن. (1392) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دار الکتب الاسلامیّه.
- مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1396.
- Regulations for the Status and Transfer of Players (FIFA)
- Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players
ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفهای
سید حمیدرضا موسوی پور1
چکیده: قرارداد انتقال بازیکن حرفهای مهم‌ترین قرارداد در حوزۀ ورزش فوتبال است. به‌موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین‌المللی و داخلی ویژهای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجارۀ اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم میشود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفهای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به‌موجب دلیل موجه قابل‌فسخ نیست. هم‌چنین طرفین میبایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین‌المللی بررسی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: قرارداد انتقال بازیکن حرفهای، قرارداد خصوصی، لزوم قرارداد، مقررات فیفا، شرایط اعتبار قرارداد.
مقدمه
قرارداد ورزشي قراردادی است كه موضوع آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به امور ورزشي مرتبط است؛ خواه موضوع قرارداد مستقيماً انجام فعاليت ورزشي باشد يا اموري باشد كه براي انجام فعاليت ورزشي اجتناب‌ناپذیر است. یکی از قراردادها در حوزۀ ورزش حرفهای، قرارداد انتقال بازیکن حرفهای است. تشکیل و انحلال این قرارداد تابع مقررات نقل و انتقال بازیکن در فدراسیون بین‌المللی فیفا و مقررات فدراسیون فوتبال ایران است. این قرارداد در تمام کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است به نحوی که در سایر ورزش‌ها چنین مقرراتی مشاهده نمیشود. این قرارداد مانند سایر قراردادها به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور میشود. منتها استفاده از بازیکن مستلزم ثبت قرارداد در مرجع صلاحیت‌دار و صدور گواهی بین‌المللی بازی (ITC) است.
برابر بند 10 مادۀ 19 مقررات نقل و انتقال فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1396: «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است، اما استفاده از بازیکن مستلزم ثبت قرارداد میباشد.» ثبت قرارداد بازیکن ممکن است در دو بازۀ زمانی ابتدای فصل و نیم فصل صورت گیرد. نقل و انتقال بازیکن فقط در این زمان‌ها امکانپذیر است، زیرا ثبت قرارداد بازیکن در خارج از این دو بازۀ زمانی امکانپذیر نیست، مگر فقط برای بازیکنان آزاد که در طول فصل میتوانند ثبت قرارداد نمایند. برابر مادۀ 13 مقررات نقل و انتقال بازیکن (فیفا) و مقررات فدراسیون فوتبال ایران، بازیکن حرفهای و باشگاه باید به مفاد قرارداد احترام بگذارند، و حق فسخ یک‌طرفه آن‌را ندارند. در این نوشته به دو موضوع پرداخته میشود: ابتدا ماهیت قرارداد مذکور در حقوق ایران مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به مقررات راجع به شرایط اعتبار این قرارداد پرداخته میشود.
1. ماهیت قرارداد انتقال بازیکن حرفهای
سؤال این است که قرارداد انتقال بازیکن حرفهای از نظر قوانین ایران تابع کدام یک از نهادهای حقوقی است؟ شرایط و آثار قرارداد مذکور تابع ماهیت این قرارداد میباشد. مسلم است که قرارداد انتقال بازیکن حرفهای مشمول مادۀ 183 قانون مدنی ایران است. برابر این ماده «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
از نظر حقوقی نیز قرارداد عبارتند از توافق دو اراده جهت تشکیل یک رابطۀ حقوقی معین، از این جهت در قرارداد انتقال، ارادۀ بازیکن به‌عنوان شخص حقیقی و ارادۀ نمایندۀ باشگاه به‌عنوان شخص حقوقی در تشکیل قرارداد نقش اساسی دارد. بنابراین این قرارداد نیز مانند هر قرارداد دیگر از توافق دو اراده تشکیل میشود. در حقوق ایران در خصوص ماهیت این قرارداد دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که این قرارداد همان قرارداد اجارۀ شخص (اجیر) و تابع مقررات عقد اجاره است، احتمال دوم آن است قرارداد خصوصی مادۀ 10 قانون مدنی است.
1-1. قرارداد اجارۀ اجیر خاص
عقد اجاره یکی از عقود معین قانون مدنی است و قراردادی است مستمر و معوض که به‌موجب آن شخصی در برابر اجرت معین متعهد میشود کاری را انجام دهد (کاتوزیان، 1391، ج1: 557). قانون مدنی ایران تعریفی از اجاره انسان نکرده و احکام آن‌را نیز بیان نکرده است و به ذکر احکام اجاره اشیاء و حیوانات اکتفا کرده است و از نظر وحدت ملاک بسیاری از احکام در مبحث اجاره اشیاء بین تمامی اقسام اجاره (اشیاء، حیوانات و انسان) مشترک میباشد (امامی، 1375، ج2: 1378).
در قانون مدنی فرانسه اجارۀ انسان تحت عنوان اجارۀ خدمات مورد توجه قرار گرفته است. برابر مادۀ 1710 ق.م. فرانسه، اجارۀ انسان قراردادی است که به‌موجب آن یکی از دو طرف ملتزم به انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق میشود. در فقه نیز عقد اجاره اعمال یکی از انواع اجاره است که به‌موجب آن اجیر تمام منافع خود یا منفعت خاصی را برای مدت معین به مستأجر تملیک میکند یا در برابر اجرت معین انجام دادن کاری را به عهده میگیرد. در قانون مدنی نیز در مادۀ 467 پذیرفته شده است که انسان مانند حیوان میتواند مورد اجاره قرار گیرد. برابر مادۀ 512 همین قانون در اجارۀ اعمال کسی که اجاره میکند «مستأجر» و کسی که مورد اجاره واقع میشود «اجیر» و مال‌الاجاره «اجرت» نامیده میشود. مادۀ 513 همین قانون نیز اقسام اجارۀ انسان را معین کرده است: 1- اجارۀ خدمه و کارگران؛ 2- اجارۀ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا کالا، اعم از خشکی یا آب و هوا. قرارداد انتقال بازیکن با قرارداد اجاره از چند جهت تشابه و از چند جهت متفاوت است:
1-1-1. وجوه تشابه قرارداد اجاره و قرارداد انتقال بازیکن حرفهای
1- هر دو قرارداد میبایست شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی را دارا باشند، از جمله قصد و رضایت، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت قرارداد. یکی از شرایط صحت قرارداد اجاره آن است که منفعت مورد اجاره باید مباح باشد. بنابراین حرام بودن اجرت مستلزم باطل بودن اجاره است، زیرا در این مورد نهی به عینی تعلق گرفته است که صلاحیت انتفاع و انتقال ندارد و هدف از این انتفاع امر جایز نیست، بنابراین صلاحیت ندارد که اجرت قرار گیرد و از مالکش انتقال نمییابد (حسینی عاملی، بی‌تا، ج 15: 116). در قرارداد انتقال بازیکن حرفهای نیز موضوع قرارداد باید امر مباح شرعی باشد. بنابراین در ورزشهایی که برابر موازین فقهی شرکت در آنها حرام است، مسلماً قرارداد در مورد آنها نیز باطل است، زیرا حرام بودن اجرت مستلزم بطلان قرارداد است.
2- موضوع در قرارداد انتقال بازیکن عبارت است از بکارگیری مهارت، تکنیک، قدرت جسمی و فکری بازیکن در تمرین و مسابقه در برابر پرداخت دستمزد معین. موضوع در قرارداد اجارۀ انسان عبارت است از انجام عمل معین یا بهرهمندی از منافع یا منفعت معین اجیر با پرداخت دستمزد. با این وصف در هر دو قرارداد یکی از طرفین عملی را برای دیگری در قبال دستمزد انجام میدهد. موضوع قرارداد انجام عمل توسط انسان است. در واقع، نیروی کار و فعالیت انسان در خدمت یک طرف قرار میگیرد. بنابراین موضوع قرارداد اجاره و قرارداد انتقال بازیکن استفاده از منفعت شخص معین است.
3- هر دو قرارداد جزء عقود مستمر و معوض میباشند. مادۀ 512 قانون مدنی تعیین اجرت را از ارکان عقد اجاره برشمرده است. به‌عبارت دیگر، در برابر فعالیت اجیر عوض قراردادی یا اجرت پرداخت میشود. در قرارداد انتقال بازیکن نیز در برابر فعالیت بازیکن اجرت پرداخت میشود. در این قرارداد نیز تعیین دستمزد بازیکن اعم از نقدی و غیر نقدی باید مشخص باشد. در تمامی فرم‌های قرارداد باشگاه با بازیکن یکی از مواردی که مورد توافق است، مبلغ قرارداد است.
4- هر دو قرارداد جزء قراردادهای موقت هستند. موقت بودن بدین معنا است که تعهدات قراردادی باید در مدت معین انجام شود. برابر مادۀ 514 قانون مدنی «خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی». در خصوص قرارداد انتقال بازیکن حرفهای مقررات امری وجود دارد که تعیین مدت برای قرارداد با ذکر تاریخ شروع و پایان آن الزامی است. حداکثر و حداقل مدت قرارداد با توجه به سن بازیکن توسط مقررات الزامی تعیین شده است.
5- باملاحظۀ مقررات، اجارۀ انسان بر دو قسم است: اجیر خاص و اجیر عام. اجیر خاص نیز بر دو نوع است:
اول) کسی خود را اجاره میدهد به‌نحوی که تمام منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر میشود، و یا آنکه منفعت مخصوصی در مدت معین از آنِ مستأجر میگردد. در نتیجه عقد مزبور طبق مادۀ 466 ق.م. مستأجر در فرض اول مالک تمامی منافع اجیر میگردد و در فرض دوم مالک منفعت خاص در مدت معین میشود. در این دو فرض منافع یا منفعت خاص مورد اجاره در اثر اجاره ملک مستأجر میشود و اجیر نمیتواند عملی که منافات با آن دارد برای خود یا دیگری انجام دهد، ولی انجام عملی که منافات با منافع یا منفعت خاص مورد اجاره نداشته باشد، مانعی ندارد.
دوم) در صورتیکه کسی اجیر شود شخصاً عمل معینی را در مدت معینی انجام دهد، و یا آنکه اجیر شود عمل معینی را انجام دهد و مباشرت خود و یا انجام عمل مزبور در مدت معین یکی به نحو قید و دیگری به نحو شرط و یا هر دو به نحو شرط ضمن عقد قرار داده شود، مستأجر مالک منفعت اجیر در مدت معین نمیشود، زیرا اجیر تعهد به انجام عمل نموده است. بدین نحو که در صورت اول انجام عمل مقید به مباشرت در مدت معین، مورد تعهد است و در صورت دوم عمل مطلق، مورد تعهد میباشد ولی مباشرت و یا انجام آن در مدت معین یکی به نحو قید و دیگری به نحو شرط و یا هر دو آنها به صورت شرط ضمن عقد قرار داده شده است. اجیر عام کسی است که تعهد به انجام عملی به‌عنوان اجاره می‌نماید. اجیر عام میتواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص دیگر واگذار کند که از طرف او انجام دهد، زیرا منظور مستأجر انجام عمل معین میباشد از هر کس به‌وجود آید و خصوصیت اجیر موردنظر او نیست (امامی، 1375، ج2).1 با توجه به مراتب میتوان نتیجه گرفت که از نظر عرف قراردادی، بازیکن حرفهای مانند اجیر خاصی است که تعهد میکند تمام منافع خود را در مدت معین در باشگاه معین بکار بگیرد. از این جهت قرارداد انتقال بازیکن حرفهای همانند قرارداد اجارۀ اجیر خاص است.
2-1-1. وجوه افتراق قرارداد اجاره و قرارداد انتقال بازیکن حرفهای
1- قرارداد اجاره برابر نظر مشهور فقها «عقد تملیکی» است که به‌موجب آن منافع اجیر در مدت معین در مقابل عوض معین به مستأجر تملیک میشود.2 اما قرارداد انتقال بازیکن در مقررات بین‌المللی «عقد عهدی» است و اثر قرارداد صرفاً ایجاد تعهد و التزام برای بازیکن و باشگاه است. البته برخی تفکیک بین عقد تملیکی و عهدی را نپذیرفته و معتقدند نظریۀ تملیک از فقه اهل سنت، وارد فقه امامیه شده است، مثل عقد اجاره که یکی از تعهدات است و نام تملیک منافع گرفته است (جعفری لنگرودی، 1372: 204). به نظر میرسد نظر اخیر به واقع نزدیک‌تر است، زیرا در اجاره، تعهد اجیر صرفاً تعهد فعلی با اخذ عوض است و ابداً مفهوم تملیک در اینجا دیده نمیشود. به صرف تعویض و معاوضه نمیتوان هر عقد معوض را عقد تملیکی شمرد. طبایع، در تملیک اعیان و در تعهد فعل و ترک به قدری متفاوتند که چاره‌ای جز جداسازی آنها از یکدیگر نیست (جعفری لنگرودی، 1382: 192).
2- اغلب مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی امری است، چه اینکه عمده این مقررات از سوی فدراسیونهای ورزشی تعیین و طرفین تنها میتوانند خود را در قالب این مقررات از پیش‌تعیین‌شده قرار داده تا اثر حقوقی بر توافق آنها مترتب گردد. این مقررات ناظر به نحوۀ تنظیم قرارداد در فرم مخصوص، تعیین حداقل و حداکثر مدت قرارداد، ثبت قرارداد در هیأت‌های ورزشی و سازمان لیگ، زمان انعقاد قرارداد و غیره میباشد. طرفین قرارداد حق توافق برخلاف این مقررات را ندارند، اما مقررات حاکم بر عقد اجاره تکمیلی است و طرفین میتوانند برخلاف آنها توافق کنند.
3- در قرارداد اجاره، معمولاً قرارداد مقید به مباشرت اجیر نیست و تعهد اجیر قائم به شخص نیست، مگر در اجیر خاص که قصد طرفین مباشرت اجیر باشد. بنابراین اجیر میتواند تعهد خود را به‌وسیله شخصی که طرف قرارداد نیست، انجام دهد، اما تعهدات بازیکن قائم به شخص اوست و باشگاه با ملاحظۀ تکنیک و مهارت‌های بازیکن اقدام به عقد قرارداد با او میکند، بنابراین بازیکن نمیتواند اجرای تعهد خود را به شخص دیگر واگذار نماید.
4- عقد اجاره جزء عقود رضایی است که با توافق اجیر و مستأجر منعقد میشود، اما قرارداد انتقال بازیکن، قرارداد تشریفاتی است. برابر مقررات نفوذ و اعتبار این قرارداد متوقف بر ثبت قرارداد در هیأت فوتبال استان و سازمان لیگ است. هم‌چنین بازی کردن بازیکن در تیم باشگاهی (اجرای تعهد قراردادی) متوقف بر صدور گواهی بین‌المللی بازی (ITC) است و بدون این گواهی امکان بازی و انجام تعهد برای بازیکن وجود ندارد.
5- در اجاره در صورتیکه کسی برای عملی اجیر شود، بدون شرط مباشرت اگرچه تعیین مدت شده باشد و یا بدون تعیین مدت اگرچه شرط مباشرت شده باشد، اجیر قبل از انجام عملی که برای آن اجاره شده است میتواند اجیر دیگری شود، زیرا این عمل منافاتی با تعهد اجیر ندارد و فرض بر آن است که شرط مباشرت یا تعیین مدت نشده است.3 اما در قرارداد انتقال بازیکن، بازیکنی که با باشگاهی قرارداد امضا میکند نمیتواند برای باشگاه دیگر بازی کند. از این جهت مانند اجیر خاصی است که نمیتواند اجیر شخص دیگر شود.
6- در اجاره، مستأجر به‌موجب عقد اجاره مالک منافع اجیر میشود. اجیر نیز به‌موجب عقد اجاره مالک اجرت میشود، اما مالکیت او به‌صورت غیرمستقر است که با استیفا از منافع مستقر خواهد شد.4 اما در قرارداد انتقال بازیکن، اجرت بازیکن به دو صورت تعیین میشود: مقداری از اجرت قطعی است که به‌صرف امضای قرارداد بازیکن مالک آن میشود. مقداری نیز ممکن است در صورت حصول شرایطی بازیکن مستحق آن گردد. بنابراین ملکیت اجرت در عقد اجاره با قرارداد انتقال بازیکن متفاوت است.
7- در صورتیکه شخصی خودش را برای انجام کاری در روز معین برای شخص معین اجیر کرده باشد، سپس برای کاری در همان روز برای شخص دیگر اجیر شده باشد، در این صورت اجارۀ دوم صحیح نیست (باطل است) و اگر قبل از رسیدن روز معین، اجارۀ اول را به سبب خیار یا اقاله فسخ کند، در این صورت اجارۀ دوم صحیح نمیشود.5 اما در قرارداد انتقال بازیکن در صورتی که بازیکن که با باشگاهی قرارداد دارد، در زمان قرارداد اول با باشگاه دیگری قرارداد امضا نماید، مرتکب نقض اساسی قرارداد شده و برابر مقررات عمل او موجب فسخ و خسارت قراردادی برای باشگاه و محرومیت ورزشی برای بازیکن خواهد شد، اما قرارداد دوم به اعتبار خود باقی است.
8- در عقد اجاره، اگر اجیر یا مستأجر فوت شود، اجاره از لحظه فوت منحل میشود، مگر اینکه اجیر عمل مورد اجاره را در ذمه پذیرفته باشد که در این صورت با فوت اجیر به میزان عمل از اموال او استیفا میشود.6 اما در قرارداد انتقال بازیکن به جهت خصوصیت شخصی بودن تعهد قراردادی، بلافاصله پس از فوت بازیکن قرارداد منحل میشود.
9- در قرارداد اجاره تعادل معاوضی بین اجرت و عمل مورد اجاره شرط است. بنابراین در صورتی که یکی از دو عوض در قرارداد اجاره به مقدار فاحش ارزش بیش‌تری از دیگری داشته باشد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را به دلیل غبن دارد. مانند اینکه شخصی برای انجام کار تخصصی که 100 هزار تومان ارزش دارد، با اجرت 50 هزار تومان اجیر شود، سپس متوجه شود که ارزش کار او بیش از اجرت تعیینی است میتواند قرارداد اجاره را فسخ و اجرت واقعی را مطالبه کند. اما قرارداد انتقال بازیکن پس از امضا توسط بازیکن و باشگاه هیچ‌یک از ایشان نمیتواند به دلیل غبن قرارداد را یک‌طرفه فسخ نماید، و در مقررات بین‌المللی و داخلی این مورد جزء موارد فسخ تعیین نشده است. بنابراین اگر باشگاهی بازیکنی را که قیمت دو فصل آن 100 میلیون تومان است به 200 میلیون تومان خریداری نماید، در این صورت باشگاه حق فسخ قرارداد را ندارد و اگر قرارداد را فسخ نماید، فسخ او غیرموجه و موجب خسارت خواهد بود.
10- برابر مادۀ 515 قانون مدنی:
اگر كسي بدون تعيين انتهای مدت اجير شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به‌مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است. بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك‌سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضای مدت اجير به‌خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نيز بمراضات حاصله به همان طوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
بنابراین اجیر پس از پایان مدت در صورت عدم مخالفت مستأجر میتواند با توجه به رضایت طرفین به کار خود ادامه دهد و در این صورت مستحق اجرتی معادل اجرت قراردادی خواهد بود. اما در قرارداد انتقال بازیکن با پایان مدت، رابطه قراردادی قطع شده و باشگاه حق بکارگیری بازیکن را مگر با انعقاد قرارداد جدید ندارد و بازیکن نیز در صورت ادامۀ بازی مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.
11- در قرارداد اجاره، مستأجر تکلیفی به پرداخت هزینه درمان اجیر ندارد در حالی‌که در قرارداد انتقال بازیکن باشگاه متعهد به پرداخت هزینه درمان و معالجه بازیکن میباشد. به همین جهت تمامی باشگاه‌ها مکلف به بیمه کردن بازیکن در قبال حوادث ورزشی میباشند. برابر بند 2 مادۀ 34 آیین‌نامه لیگ قهرمانی تکواندو باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات یا به هنگام مسافرت داخل و خارج از کشور بیمه نموده و بیمه‌نامه را ضمیمه قرارداد نماید.
12- در اجاره چنانچه اجیر به علتی مانند بیماری از انجام تعهد قراردادی به‌طور موقت ناتوان شود، مستأجر الزامی به پرداخت اجرت نخواهد داشت. بنابراین اگر حادثه خارجی و اجتناب‌ناپذیری مانع از انجام کار اجیر شود، همبستگی بین منفعت موضوع قرارداد و اجرت اجیر ایجاب میکند که تلف منفعت، تعهد مستأجر به پرداخت اجرت را از بین ببرد. پس اگر به دلیل بیماری یکی از هنرمندان نمایشی قابل اجرا نباشد، کسانی که برای دیدن آن نمایش بلیط خریده‌اند میتوانند پول خود را پس بگیرند (کاتوزیان،1391: 586) اما در قرارداد انتقال بازیکن ناتوانی موقت بازیکن، باشگاه را از پرداخت دستمزد بازیکن معاف نمیکند (حسینی، 1387: 138).
13- تعهد اجیر در قرارداد اجاره بسته به نوع کاری که به‌عهده او گذاشته میشود، ممکن است (از نظر عرفی) تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد. به‌عنوان مثال تعهد چاه‌کن برای کندن چاه عرفاً تعهد به وسیله است. بنابراین او مستحق اجرت عمل خود میباشد اگرچه چاه به آب نرسد، اما تعهد خیاط به دوخت لباس عرفاً تعهد به نتیجه است و در صورت نرسیدن به نتیجه علاوه بر عدم استحقاق اجرت، ضامن قیمت پارچه نیز میباشد. هم‌چنین تعهد متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه است و در صورتی مستحق اجرت است که کالا را سالم به مقصد برساند، اما در قرارداد انتقال بازیکن، تعهد بازیکن یا مربی در مقابل باشگاه تعهد به وسیله است. بنابراین او در صورتی مسئولیت دارد که باشگاه بتواند با دلایل کافی ثابت کند که بازیکن تعهد خود را مبنی بر بکاربردن تمام سعی خود در بازی انجام نداده است.
2-1. قرارداد خصوصی مادۀ10 قانون مدنی
برابر مادۀ 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده‌اند، در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» این ماده بیان‌کنندۀ اصل آزادی قراردادی است. مبنای این اصل در هر کشوری، بسته به فلسفه حاکم بر حقوق آن کشور، متفاوت است. در حقوق فرانسه (مادۀ 1134 ق.م. فرانسه) اصل حاکمیت ارادۀ مبنای اصل آزادی قراردادی بوده و ارادۀ شخص محترم و مورد حمایت قانون است (شهیدی، 1382: 58). در حقوق ایران مبنای اصل آزادی قراردادی قانون است. آنچه باید دانست این است که هر قراردادی در مرحلۀ تشکیل از شرایط اساسی صحت قراردادها پیروی میکند و اصل آزادی قراردادی به معنای تجویز تمام محصولات اراده، صرف‌نظر از رعایت یا عدم رعایت شرایط عمومی و اختصاصی صحت معامله نمیباشد (کاتوزیان، 1391: 86). بنابراین با اصلی که در مادۀ 10 پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند میکند، توافق آنان است نه شکل پیمان. محتوای قرارداد و احترام به خواسته مشترک طرفین قرارداد، عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده. برابر موازین فقهی عموم و اطلاق دلایلی مانند آیۀ «اوفوا بالعقود»7 یا آیۀ «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم»8 ناظر به همه قراردادها (چه عقود معین و چه عقودی که بنا به نیاز مسلمین به وجود آمده) میباشد. به بیان دیگر، تنها تراضی طرفین را حتی اگر در قالب هیچ عقدی از عقود معین نباشد، به شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، کافی میدانند و به صرف اینکه عقد سابقهای در شرع نداشته آن‌را باطل نمیدانند.
مفهوم آیۀ وفای به عهد این است که هر تراضی که در عرف صدق عنوان عقد را داشته باشد، لازم الوفاء میباشد.9به دیگر سخن، عموم این آیه، همۀ قراردادهای معیّن و غیرمعین را دربرمی‌گیرد. بنابراین هر تراضی که عرفاً اطلاق قرارداد بر آن ممکن باشد و مخالفتی با احکام شرع نداشته باشد، صحیح و لازم الوفاست. هم‌چنین قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود» و «المؤمنون عند شروطهم» کلیه التزامات و تعهدات را به‌عنوان یک اصل اساسی پذیرفته است. نظام حقوق خصوصی تمام کشورها نیز اصل حاکمیت اراده را به‌عنوان یکی از اصول مبنایی در انعقاد قراردادها و التزامات خصوصی به رسمیت شناخته است. به‌هرحال، پشتوانه فقهی مادۀ 10 قاعده لزوم شروط است (محقق داماد، 1390: 26). با وجود جهات افتراق بین قرارداد اجاره و قرارداد انتقال بازیکن آیا میتوان ماهیت قرارداد انتقال بازیکن را قرارداد اجارۀ اجیر خاص دانست؟ آیا میتوان ادعا کرد که قرارداد مزبور به عنوان شعبه‌ای از عقد اجارۀ انسان همانند قرارداد کار تأسیس گردیده یا اینکه ماهیت این دو قرارداد از یکدیگر متفاوت است؟
با ملاحظه تفاوت‌ها و شباهت‌ها میتوان نتیجه گرفت، عمدۀ مقررات حاکم بر قرارداد انتقال بازیکن، مقررات فدراسیونهای بین‌المللی و داخلی فوتبال میباشد، حال آنکه بر قرارداد اجاره قوانین عادی هر کشوری حاکم است. با توجه به امری بودن بخشی از مقررات قرارداد انتقال بازیکن و اینکه وجوه افتراق این قرارداد با قرارداد اجاره بسیار زیاد است، نمیتوان ادعا کرد که ماهیت قرارداد مزبور، عقد اجاره است. بنابراین ماهیت این قرارداد، در حقوق ایران، قرارداد خصوصی مادۀ 10 قانون مدنی و تابع احکام و آثار مخصوص به خود میباشد. برای درک ماهیت قرارداد انتقال بازیکن در حقوق ایران باید به چند نکته توجه کرد. یکی از آنها ساختار قراردادی و دیگری مفاد تراضی طرفین است.
برابر مادۀ 219 قانون مدنی «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.» هدف طرفین از ورود به قرارداد، خصوصاً در قراردادهای ورزشی، به گونهای است که با جواز آن منافات دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در قرارداد انتقال بازیکن، که قرارداد خصوصی میباشد، تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قرارداد کافی است؛ چرا که برای هر یک از طرفین تعهداتی به وجود میآید که لازم‌الوفا میباشد. بنابراین هر قراردادی که شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد و مخالف صریح قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، نافذ و معتبر است. قرارداد انتقال بازیکن از جهت ماهیت عمل حقوقی دوطرفه و قرارداد مالی معوض و مستمر است که دو طرف دارای منافع متقابل میباشند، و به محض امضا توسط نماینده باشگاه و بازیکن معتبر و لازم شناخته میشود، و دو طرف متعهد به اجرای مفاد آن می‌شوند. بنابراین قرارداد انتقال بازیکن، قرارداد خصوصی و عهدی است. اثر مستقیم آن ایجاد تعهد و التزام باشگاه به پرداخت اجرت معین، در مقابل تعهد بازیکن به شرکت در تمرین و مسابقه است.
2. شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفهای
مقررات نقل و انتقال بازیکن (فیفا) مقررات الزامی را برای تعیین وضعیت بازیکنان، مجاز بودن آنها به شرکت در فوتبالِ سازماندهی شده و انتقال آنها بین باشگاههای متعلق به فدراسیونهای مختلف، وضع میکند. بنابراین انتقال بازیکن میان باشگاههای متعلق به یک فدراسیون براساس مقررات خاصی انجام میشود که باید توسط فدراسیون داخلی تصویب و توسط فیفا تأیید شود، اما انتقال بازیکنان میان باشگاههای متعلق به فدراسیونهای مختلف تابع مقررات بین‌المللی نقل و انتقال بازیکن (فیفا) است. بنابراین اگر انتقال بازیکن از باشگاه ایرانی به باشگاه ایرانی دیگر باشد، قرارداد و تعهدات قراردادی تابع مقررات نقل و انتقال بازیکن ایران است و در صورتیکه انتقال بازیکن از باشگاه ایرانی به باشگاه غیر ایرانی باشد تابع مقررات نقل و انتقال فیفا میباشد. برای اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفهای (فوتبال) برابر بند 8 ماده 19 مقررات نقل و انتقال بازیکن ایران مصوب 1396 قید مشخصات کامل طرفین، تصریح به موضوع قرارداد، مدت اعتبار قرارداد (روز، ماه، سال) قید مبلغ قرارداد و توافق در خصوص نحوۀ پرداخت و امضای طرفین قرارداد لازم و کافی است. باید دقت داشت که مقررات نقل و انتقال بازیکن، خاص قرارداد بازیکنان حرفهای با باشگاه‌ها میباشد و توافق باشگاه با سایر اشخاص مرتبط با باشگاه مانند پزشکان، تابع این مقررات نیست. برابر مادۀ 1 ضمیمه دو این مقررات: قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان، اعم از مربیان و کادر پزشکی، کادر سرپرستی (مدیریت)، خدمات، مترجم، مدیر رسانهای و یا سایر اعضایی که مجاز هستند از روی نیمکت تیم خود را در حین مسابقه همراهی نمایند تابع مقررات نقل و انتقالات بازیکنان نمیباشد و فقط قرارداد بازیکنان تابع مقررات نقل و انتقالات میباشد. برابر مادۀ 4 همین ضمیمه ثبت قرارداد اشخاص فوق‌الذکر در هر زمانی حتی خارج از دورههای مجاز نقل و انتقال بازیکنان امکانپذیر است، و برابر مادۀ 3 همین ضمیمه: هر شرطی که با مقررات آمره کشور، اساسنامه و سایر مقررات آمره فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال مغایرت نداشته باشد قابل درج در این قرارداد و لازم‌الاجرا میباشد. از این جهت شرایط انعقاد قرارداد انتقال بازیکن با لحاظ مادۀ 10 و 190 قانون مدنی و مقررات نقل و انتقال بازیکن به قرار ذیل است :
1-2. اراده و رضایت دو طرف
شرط اساسی قرارداد آن است که طرفین در زمان تشکیل قرارداد باید ارادۀ ایجاد عمل حقوقی و آثار حقوقی آن و هم‌چنین رضایت و میل باطنی نسبت به قرارداد داشته باشند. ممکن است رضای حاصل از قرارداد در نتیجه اشتباه یا اکراه باشد. به‌عنوان مثال طرف قرارداد قصد شرکت صرفاً در لیگ برتر را داشته است و بازیکن عرفاً سطح اول کشور محسوب میگردد، لیکن به اشتباه اقدام به عقد قراردادی نماید که نتیجۀ آن حضور در یک باشگاه دسته دومی است و یا اینکه طرف قرارداد با استفاده از تهدید نسبت به جان یا آبروی او که عادتاً قابل تحمل نباشد اقدام به امضای قرارداد نماید. طرفین قرارداد از یک طرف باشگاه ورزشی فوتبال و از طرف دیگر بازیکن حرفهای میباشد.
1-1-2. باشگاه ورزشی
طرف مهم قرارداد انتقال بازیکن حرفهای باشگاه ورزشی فوتبال است. باشگاه شخصیت حقوقی است که وظیفه آن فراهم ساختن امکانات و تجهیزات لازم جهت تمرین بازیکن توسط مربی و بالا بردن سطح آمادگی تیم است. برابر مقررات نقل و انتقال فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه تشکیلاتی است که براساس قوانین جاری کشور تأسیس و در ادارۀ ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. به منظور حضور در رقابتهای رسمی فوتبال باشگاه باید دارای پروانه معتبر فعالیت بوده و در عضویت فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال باشد. در قراردادهای ورزشی از جمله قراردادهای ساخت اماکن و وسایل ورزشی خرید وسایل و حمل و نقل آنها، پخش تلویزیونی و رادیویی مسابقات، استخدام کادر فنی و اداری باشگاه و قرارداد با بازیکنان و مربیان، باشگاه به‌عنوان یکی از طرفین ثابت قرارداد میباشد. بنابراین میتوان ادعا کرد که باشگاه یکی از ارکان سازنده ورزش حرفهای است که از یک طرف به‌عنوان کارفرما با بازیکنان و مربیان قرارداد منعقد میکند، و فعالیت ورزشی آنها را کنترل میکند، و از طرف دیگر با انعقاد قراردادهای مختلف زمینۀ انجام مسابقات را فراهم میآورد. امروزه اغلب باشگاههای ورزشی به‌صورت شرکت سهامی تأسیس و اداره می‌شوند و مشمول قانون تجارت میباشند (الهی، 1383: 75-36). در ایران اگرچه باشگاه‌ها باید به صورت شرکت در ادارۀ ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند، اما لزوماً شرکت سهامی نیستند، با وجود این باشگاه‌ها صرف‌نظر از شکل‌شان، مشمول قانون تجارت میباشند. برابر بند 15 مادۀ 9 آیین‌نامه رابطه باشگاه‌ها با لیگ: «کلیۀ باشگاه‌ها از نظر ضوابط داخلی تابع قانون تجارت هستند و کلیۀ باشگاههای لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنی در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند.»
2-1-2. بازیکن حرفهای
در قرارداد انتقال بازیکن، موضوع قرارداد اجرای تعهد توسط بازیکن حرفهای است. برابر بند 1 و 2 مادۀ 2 مقررات نقل و انتقال بازیکن (فیفا) بازیکنانی که در فوتبال سازماندهی شده بازی میکنند یا آماتور هستند یا حرفهای. بازیکن حرفهای، بازیکنی است که دارای قرارداد کتبی با یک باشگاه است و برای فعالیت فوتبالی خود بیش از هزینه‌هایی که عملاً بر او تحمیل میشود، دستمزد میگیرد.10 به‌عبارت دیگر، بازیکن حرفهای شخصی است که برای فعالیت خود دستمزد دریافت میکند و در برابر باشگاه و تیم خود متعهد به انجام فعالیت خاصی است به‌طوری که همۀ وقت و استعداد خود را به تمرین و آموزش در رشتۀ خاصی اختصاص داده و ورزش را به‌عنوان شغل اصلی خود برگزیده است. براساس این قرارداد بازیکن بابت شرکت در تمرین‌ها، اردوها، مسابقات آماده‌سازی، حفظ شرایط بدنی و سرانجام شرکت در مسابقه‌ها مبلغی دریافت میکند. در ورزش حرفهای مهارتها و قدرت جسمی و فکری هر بازیکن در نوع خود منحصر به فرد است، و باشگاه‌ها برای بهرهمندی از تواناییهای ورزشی بازیکنان آنان را به خدمت میگیرند، معیارهای ارائه شده که سازندۀ شخصیت ورزشی بازیکن است، مهم‌ترین ملاک انتخاب میباشد. به همین جهت قرارداد انتقال بازیکن حرفهای جزء قراردادهایی است که شخصیت بازیکن در آن نقش اساسی دارد، زیرا در قراردادهایی که اعتبار و مهارت و حسن رفتار طرف تعهد در اجرای تعهد اهمیت دارد شخصیت طرف علت عمده قرارداد محسوب میشود.
2-2. اهلیت طرفین
عقد قرارداد با بازیکنان کم‌تر از سن قانونی غیر نافذ و نفوذ آن در حقوق ایران مشروط به تنفیذ نمایندۀ قانونی آنهاست. برابر بند 13 و 14 مادۀ 19 مقررات نقل و انتقال بازیکن فوتبال ایران «قرارداد با افراد زیر 18 سال میبایست با رضایت اولیای بازیکن منعقد گردد. باشگاه‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که بازیکنان زیر 18 سال هنگام عقد قرارداد در حال تحصیل میباشند.» در بند 13 و 14 ضمانت عدم رعایت این مقررات مشخص نشده است. از طرف دیگر، اصطلاح (اولیای بازیکن) مبهم است و بهتر است از اصطلاح حقوقی (نمایندۀ قانونی) استفاده میشد. در هر صورت به نظر میرسد افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارند، مگر اینکه ثابت شود دارای رشد معاملی نبوده‌اند. از این جهت باشگاه‌ها میتوانند با افراد بالغ شرعی (پسر 15 سال قمری) قرارداد منعقد نمایند، و این قرارداد صحیح و معتبر میباشد، مگر اینکه ثابت شود شخص در زمان قرارداد رشید نبوده است. در این صورت نمایندۀ قانونی او میتواند قرارداد را ابطال نماید، زیرا قرارداد شخص بالغ غیررشید با باشگاه تصرف در حقوق مالی محسوب نمیشود که بگوییم متوقف بر اذن نمایندۀ قانونی است. در هر حال تصرف در اموال و حقوق مالی از جمله مبلغ قرارداد برابر تبصرۀ 2 مادۀ 1210 ق.م. متوقف بر اثبات رشد او است. مستفاد از مادۀ 962 ق.م. در صورتیکه بازیکن خارجی که با باشگاه ایرانی قرارداد امضا میکند، میبایست مطابق مقررات دولت متبوع خود دارای اهلیت قانونی باشد و اگر مطابق مقررات قانون دولت متبوع خود فاقد اهلیت باشد اما مطابق مقررات ایران دارای اهلیت باشد واجد اهلیت فرض میشود.11 در نهایت میتوان نتیجه گرفت که اهلیت اشخاص نسبت به قراردادهای مختلف، متفاوت است. یک شخص ممکن است نسبت به قراردادی اهلیت داشته باشد، اما نسبت به قرارداد دیگر اهلیت نداشته باشد. در مقررات فیفا در این خصوص مقررات خاصی وجود ندارد، اما برابر مادۀ 19مقررات نقل و انتقال بازیکن، انتقال بین‌المللی بازیکن فقط در صورتی مجاز است که آن بازیکن بیش‌تر از 18 سال سن داشته باشد، مگر اینکه والدین بازیکن بنا به دلایل غیر فوتبالی به کشوری نقل مکان کنند که باشگاه جدید در آن مستقر است.12
3-2. مدت قرارداد
قرارداد اجاره قراردادی است معوض که در آن منافع اجیر و عوض باید معلوم و معین باشد. تعیین منفعت به دو صورت امکان دارد: 1- تعیین مدتی که اجیر باید کار کند؛ 2- تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد.
1- در فرض نخست، مدت اجاره باید معین باشد، والا قرارداد به علت مجهول بودن مدت باطل است. اجیر شدن دائم نوعی سلب آزادی است و هیچ کس نمیتواند خود را برای همه عمر در اختیار دیگری قرار دهد. برابر مادۀ 514 قانون مدنی: «خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معین.»
2- در فرض دوم، نیز کاری که به عهده اجیر گذارده شده باید معین باشد، ولی چون زمان انجام کار در بیش‌تر موارد اهمیت دارد ممکن است در اجاره شرط کنند که اگر موضوع قرارداد در زمان معین انجام شود مقدار معینی از عوض کم شود. برای مثال، اگر موضوع قرارداد حمل کالایی از تهران به مشهد باشد، دو طرف میتوانند اجرت را یک میلیون ریال معین سازند و در اجاره شرط کنند که هرگاه کالا ظرف یک هفته به مشهد نرسد کرایۀ آن نصف باشد. مادۀ 509 ق.م. مقرر میدارد: «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود». در قرارداد انتقال بازیکن حرفهای تعیین منفعت هم از راه تعیین مدت و هم از راه تعیین کاری که بر عهده بازیکن است، به عمل میآید. بنابراین بازیکنی که نقش آن بازی در دفاع است باشگاه او را برای پست دفاع استخدام میکند منتها در مدت معین. در صورتیکه بازیکن در اثنای قرارداد بخواهد با باشگاه دیگر قرارداد ببندد، برابر بند 3 مادۀ 18 قانون نقل و انتقال بازیکن (فیفا) هر باشگاه که قصد امضای قرارداد با یک بازیکن حرفهای را دارد باید باشگاه فعلی بازیکن را به صورت کتبی پیش از ورود به مذاکره با او در جریان قرار دهد. بازیکن حرفهای فقط در صورتی میتواند با یک باشگاه دیگر قرارداد امضا کند که قرارداد او با باشگاه فعلیاش خاتمه یافته باشد، یا ظرف شش ماه به پایان برسد. هرگونه تخلف از این بند جریمه‌های مقتضی را به دنبال خواهد داشت.13 مدت قرارداد باید منطبق با محدودیت‌های مندرج در مقررات نقل و انتقال بازیکن باشد. برابر مقررات نقل و انتقال بازیکن فیفا:
حداقل طول مدت قرارداد از تاریخ اجرا تا پایان فصل است و حداکثر طول مدت قرارداد پنج سال است. قراردادهایی با طول مدت متفاوت در صورتی مجاز است که مطابق مقررات داخلی (فدراسیون) باشد. بازیکنان زیر 18 سال نمی توانند برای مدت بیش از سه سال قرارداد حرفهای امضا کنند. هرگونه شرط و ماده‌ای که به مدتی طولانی‌تر از این اشاره کند معتبر نخواهد بود. 14
بنابراین هر بازیکن حرفهای قرارداد مکتوبی با باشگاهی دارد که او را استخدام کرده است. حداقل مدت قرارداد یک فصل و حداکثر آن پنج سال است. البته حداکثر مدت قرارداد با بررسی تعادل علایق بین باشگاه و بازیکنان معین میشود. این مدت از یک طرف با میانگین زمان مورد نیاز باشگاه جهت ایجاد فضای رقابتی ارتباط دارد و از طرف دیگر مدت زمان کافی را در اختیار بازیکن قرار میدهد تا به باشگاهی متعهد شود که جلوی پیشرفت حرفهای او را نمی‌گیرد. قراردادهای بیش‌تر از پنج سال تنها در صورتی مجاز است که مطابق با مقررات داخلی فدراسیون باشد. با این حال، بخش 1 مادۀ 17 مقررات نقل و انتقال فیفا ، به این مطلب اشاره دارد که حداکثر دورۀ قرارداد برای محاسبه خسارت فسخ قرارداد بدون دلیل موجه پنج سال است. هم‌چنین برابر بند 2 و 4 و 5 مادۀ مقررات نقل و انتقال بازیکن ایران: حداقل مدت قرارداد از تاریخ اجرایی شدن آن تا انتهای فصل است و حداکثر طول مدت قرارداد پنج سال میباشد.( فصول ورزشی ممکن است در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی متفاوت باشد).
3- انعقاد قرارداد حرفهای با مدت بیش‌تر از سه سال برای افراد زیر 18 سال ممنوع است و هر شرط خلاف این قاعده معتبر نمیباشد.
4- باشگاهی که قصد انعقاد قرارداد با بازیکن حرفهای را دارد، پیش از آغاز مذاکره با بازیکن باید باشگاه فعلی بازیکن را کتباً مطلع نماید.
5- یک بازیکن حرفهای تنها در صورتی مجاز به عقد قرارداد با باشگاه دیگر است که قرارداد او پایان یافته و یا کم‌تر از شش ماه به پایان آن مانده باشد هرگونه تخلف از این قاعده مشمول مجازات متناسب است.
4-2. مبلغ قراردادی15
عوض به معنای ارزشی است که طرفین براساس قرارداد مبادله میکنند. در نظام حقوق عرفی مفهوم اصلی عوض تقابل است، بدین معنا که متعهدٌله قادر به اجرای تعهد نخواهد بود، مگر اینکه او چیزی در مقابل آن بدهد (یا تعهد به دادن آن کند) و یا اینکه متعهد چیزی در قبال آن دریافت کرده باشد (یا قول دریافت آن‌را گرفته باشد). عوض برای طول مدت قرارداد است و قراردادی که بدون در نظر گرفتن توافق در مبلغ از ابتدا برای سال‌های بعد تمدید گردد فاقد ارکان اساسی قرارداد بوده و غیرنافذ میباشد. به‌عنوان یک اصل کلی مطابق شق ب از کد 1 فصل اول مقررات نقل و انتقال فیفا 2014 هر فدراسیون باید در مقررات خود راه‌های مناسبی به منظور حفظ ثبات قراردادی را پیش‌بینی کرده باشد. بر همین اساس برابر بند 8 مادۀ 19 مقررات نقل و انتقال فدراسیون مصوب1396 قید مبلغ قرارداد و نحوۀ پرداخت آن در قرارداد الزامی است. نباید از خاطر برد که حقوق بازیکن با دستمزد آموزش متفاوت است. حقوق، متعلق به خود بازیکن است که قسمتی از آن قطعی و قسمتی غیر قطعی تعیین میشود اما دستمزد آموزش متعلق به باشگاهی است که بازیکن را در فاصلۀ 12 تا 23 سالگی در اختیار گرفته و آموزش داده است و در صورت انتقال بازیکن به باشگاه دیگر از باشگاه دوم قابل مطالبه است.
3. لزوم و استحکام قرارداد
زمانی که قرارداد تکمیل شود، قوانین گوناگون امری، تکمیلی و عرف و عادات قراردادی با آنچه تراضی به‌وجود آورده است، مخلوط میشود و گاه بر آن غلبه میکند. این ضمیمه‌ها به زندگی اجتماعی میپیوندد و راه ویژه خود را میپیماید. در تفسیر این عوامل دیگر سخنی از قصد مشترک و ارادۀ واقعی نیست، مصالح اجتماعی و ارادۀ قانون‌گذار است که حکومت دارد. بنابراین نیروی الزام‌آور قرارداد در واقع به این مجموعه نظارت دارد و نباید آن‌را تنها به نیروی اراده تعبیر کرد و از حاکمیت آن سخن گفت. التزام به مفاد قرارداد را با لزوم آن نباید مخلوط کرد. به‌طور معمول این دو مفهوم همراه با یکدیگر است؛ یعنی دو طرف ملتزم به مفاد قرارداد هستند و حق برهم زدن آن‌را ندارند، ولی از لحاظ نظری بین لزوم قرارداد و التزام به مفاد آن تفاوت است. لزوم قرارداد آنها را از فسخ قرارداد باز میدارد و ملزم میکند تا آنچه را به وجود آوردهاند نگاه دارند و پایبند به عهد خود باشند، لیکن التزام به مفاد قرارداد و رعایت احترام آن بدین معنی است که تا پیمانی هست از آن اطاعت شود.
قانون مدنی ایران قراردادها را به «جایز» و «لازم» تقسیم میکند (مادۀ 186 ق.م.): در قرارداد لازم ممکن است یکی از دو طرف به حکم قانون، حق فسخ آن را داشته باشد و گاه نیز قرارداد برای هر دو طرف تا مدتی قابل فسخ است، پس لزوم قرارداد قاعدهای است شکننده و انعطاف‌پذیر که تنها به‌عنوان اصل پذیرفته میشود، یعنی هر قراردادی لازم است مگر اینکه جواز قرارداد به‌طور کلی با امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود. برعکس التزام به مفاد قرارداد قاعدۀ عمومی است که در قرارداد لازم و جایز وجود دارد (کاتوزیان، 1387، ج 3: 224-218). در نظام حقوق عرفی، در خصوص لازم و جایز بودن قراردادها بحث زیادی نشده است، اما این نکته مهم است که مفهوم عوض16 در لزوم و جواز تعهد تأثیر بسزایی دارد. به‌عبارت دیگر، در نظام حقوق عرفی تعهد یک جانبه تنها زمانی غیر قابل استرداد و به عبارتی لازم است که: 1- طرف تعهد نیز تعهدی را تقبل کرده باشد و یا اگر عوض اینطور نیست، 2- شخصی که تعهد یک جانبه نموده بایستی ضمن عقد دیگری لزوم تعهد یک جانبه را شرط کرده باشد. هر کدام از این دو مورد محقق نشود ما با یک قرارداد جایز و قابل فسخ روبرو هستیم.
4. شرایط الزامی اجرای تعهد قراردادی
برای الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی، اجتماع شرایطی لازم است که در صورت فقدان هر یک از آنها الزام متعهد ناممکن خواهد بود. برخی از شرایط مربوط به امکان مادی و برخی دیگر مربوط به امکان حقوقی الزام متعهد است. این شرایط عبارتند از : بقای قرارداد، امکان اجرای تعهد مثبت یا منفی، امکان الزام متعهد، مستقل بودن، فرا رسیدن زمان اجرای تعهد، انقضای مدت و نیز تعدیل قرارداد، عدم استناد به حق حبس موجود، خودداری طرف دیگر از اجرای تعهد. روشن است که الزام متعهد به انجام تعهد در صورتی ممکن است که قرارداد موجد تعهد به اعتبار خود باقی باشد، و به علتی منحل نشده باشد، در غیر این صورت همراه قرارداد زایل میشود و ماهیتی باقی نمیماند، تا بتوان متعهد را به اجرای آن ملزم ساخت. این شرط در حقیقت شرط به معنای اصطلاحی نیست و حقیقتی مبنایی دارد (شهیدی، 1391، ج 3: 31). اما در قرارداد انتقال بازیکن، پس از فسخ قرارداد توسط بازیکن یا باشگاه با دلیل موجه یا بدون دلیل موجه دیگر امکان الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، بلکه صرفاً الزام به پرداخت خسارت مطرح است. یکی از اصول پذیرفته‌شده در مقررات فدراسیون جهانی فیفا و تمام فدراسیون‌ها، الزام‌آور بودن قرارداد است. یک قرارداد چه به ثبت فدراسیون رسیده و یا نرسیده باشد، بین طرفین دارای اعتبار و لازم‌الاجراست و یک قرارداد تنها در صورت اتمام مدت آن پایان میپذیرد.
در فصل اول آیین‌نامۀ نقل و انتقالات فیفا، فدراسیون‌ها مکلف گردیده‌اند در مقررات خود راه‌های مناسبی به منظور حفظ ثبات قراردادی و احترام به قواعد الزام‌آور پیش‌بینی نمایند (طباطبایی، 1396: 11). در مادۀ 13 این مقررات بیان شده است که قرارداد بین بازیکن حرفهای و باشگاه فقط میتواند پس از پایان مدت قرارداد و یا با توافق دو طرف خاتمه یابد. سپس در مادۀ 14 و 15 موارد جواز فسخ قرارداد با دلیل موجه و فسخ قرارداد با دلیل موجه ورزشی بیان شده است. سپس در مادۀ 16 بیان شده است که در طول یک فصل قرارداد نمیتواند به‌صورت یک طرفه فسخ شود، و در مادۀ 17 ضمانت ناشی از فسخ و نقض قرارداد بیان شده است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که دو تفاوت عمده بین قرارداد انتقال بازیکن با سایر قراردادهای مالی معوض وجود دارد:
اول اینکه در مادۀ 219 قانون مدنی ایران قانون‌گذار علاوه بر اقاله (فسخ توافقی) مقرر کرده است که قرارداد میتواند توسط فسخ به‌موجب قانون نیز منحل شود و حال اینکه به‌دلیل ماهیت قرارداد انتقال بازیکن، که قرارداد خصوصی مادۀ 10 میباشد، موارد فسخ محدود است. بنابراین از نظر مقررات بین‌المللی قرارداد انتقال بازیکن نه قرارداد لازم به معنای غیر قابل فسخ است و نه قرارداد جایز (قابل فسخ). البته برخی معتقدند که قرارداد انتقال بازیکن حرفهای قرارداد لازمی است که توسط اقاله یا به‌موجب فسخ در موارد خاص قانونی قابل انحلال است. اما سؤال اصلی این است که قراردادهای معوض مالی مانند بیع و اجاره فقط در موارد مصرح قانونی قابل فسخ میباشند و در سایر موارد غیر قابل فسخ هستند و دو طرف قرارداد ملزم به اجرای مفاد قرارداد و اجرای عین تعهدات قراردادی میباشند، اما در قرارداد انتقال بازیکن در مواردی که فسخ قرارداد به موجب قانون موجه نباشد نیز باشگاه یا بازیکن میتواند با پرداخت خسارت قرارداد را فسخ کند و هیچ نهادی نیست که بازیکن یا باشگاه را ملزم به اجرای مفاد قرارداد نماید. هر چند برابر بند 10 مادۀ 19 مقررات نقل و انتقال بازیکن ایران 1396: «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است، اما استفاده از بازیکن مستلزم ثبت قرارداد میباشد».
دوم اینکه در مادۀ 219 قانون مدنی، قانون‌گذار نیروی الزام‌آوری قرارداد را علاوه بر طرفین شامل قائم مقام قانونی آنها نیز میداند. بنابراین قرارداد بیع و اجاره که جزء قراردادهای لازم هستند، نسبت به قائم مقام قانونی17 نافذ میباشد. اما با توجه به اینکه قرارداد انتقال بازیکن، از نظر ماهیت جزء قراردادهای شخصی است که شخصیت بازیکن علت عمدۀ قرارداد محسوب میگردد، لذا تعهدات قراردادی دامنگیر قائم مقام قانونی بازیکن نخواهد شد، اما قائم مقام بازیکن میتواند حقوق ناشی از قرارداد را مطالبه کند. بنابراین در صورتی که در طول فصل بازیکن فوت شود، قائم مقام قانونی او ملزم به اجرای مفاد قرارداد نمیباشد و به دلیل انحلال قرارداد قائم مقام فقط حق مطالبه مبلغ قراردادی را دارد.
5. وسایل تضمین قدرت الزامی قرارداد
در قوانین با دو وسیله از عهدشکنی جلوگیری شده است:
1- اگر متعهد به میل خود وفای به عهد نکند، متعهدٌله میتواند اجرای عین قرارداد را از دادگاه بخواهد.
2- در صورتیکه نتوان از راه اجبار مستقیم به نتیجه رسید، میتوان از عهدشکن مطالبه خسارت کرد.
مسئولیت قراردادی از نظر منطقی در شمار فروع مربوط به تضمین الزام‌آور قرارداد و چهره‌ای خاص از صورت خارجی آن نیروست، زیرا هر اندازه در ارتباط ضمان ناشی از نقض عهد اصرار شود، این نکته را نمیتوان انکار کرد که ضمان را تخلف از اجرای قرارداد به وجود میآورد، و هدف قانون‌گذار این است که بدین وسیله بدلی برای تعهد قراردادی فراهم آورد.
گذشته از این دو وسیله، در قراردادهای معوض هر یک از دو طرف پیمان میتواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل کند. این اختیار که در اصطلاح حق حبس نامیده میشود در قواعد عمومی قراردادها نیامده است، ولی در بارزترین قرارداد معوض یعنی بیع بیان شده است.18بنابراین حق حبس را نیز باید یکی از وسایل تضمین نیروی الزام آور قراردادهای معوض شمرد (کاتوزیان، 1387، ج3: 223).
سؤال این است که در قرارداد انتقال بازیکن حرفهای که جزء قراردادهای مالی معوض و شخصی میباشد، آیا طرفین حق حبس بدین معنا را دارند یا خیر؟ از مقررات بین‌المللی چنین به دست میآید که به صرف امضای قرارداد و ثبت آن در فدراسیون فوتبال و صدور گواهی بین‌المللی بازی از طرف باشگاه، بازیکن و باشگاه ملزم به اجرای مفاد قرارداد میباشند که از جمله آن شرکت در مسابقه و پرداخت مبلغ قراردادی است. منتها در صورتی که بازیکن یا باشگاه به تعهدات قراردادی خود پایبند نباشند، ضمانت ناشی از نقض قرارداد در همان مقررات پیش‌بینی شده است که در بین آنها حق حبس نیامده است. هرچند عملاً بازیکنی که مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده است، بنا به شرایطی فقط حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را دارد.
1-5. حسن نیّت در اجرای قرارداد
طرفین باید قرارداد را با حسن نیت اجرا نمایند. یکی از شرایطی که قانون در تمام قراردادها بر آن تصریح میکند، الزام به رفتار با حسن نیت19 است. این یک قانون آمره است که طرفین نمی‌توانند از آن اعراض کنند. منظور از اجرای با حسن نیت، اجرای قرارداد با صداقت و امانت و شیوۀ مطلوب در عرف است. حسن نیت مستلزم این است که شخص در اجرای قرارداد هم صادق باشد و هم استانداردهای منطقی را رعایت کند (اسکات جی، 1394: 193). در حقوق ایران اصلی به‌عنوان حسن نیت در اجرای قرارداد پیش بینی نشده است، لیکن با مطالعۀ موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه میتوان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی جانشین حسن نیت دانست (شهیدی، 1391، ج3: 112)، اما در برخی قوانین حسن نیت در اجرای قرارداد کم رنگ شده است. برابر مادۀ 279 قانون مدنی «اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است، نميتواند بدهد».
در قرارداد انتقال بازیکن نیز هر چند این اصل در متن مقررات نقل و انتقال بازیکن فیفا به صراحت بیان نشده است، اما مورد پذیرش قرار گرفته است. به‌طوری که بازیکن در اجرای قرارداد که همان شرکت در تمرینات و مسابقات رسمی تیم باشگاهی میباشد، میبایست بهترین عملکرد را از خود نشان دهد، و در حد توان خود در موفقیت تیم کوشا باشد. نظم گروهی تیم را بالا برده و در هر زمان تابع دستور مربی باشد. هم‌چنین باشگاه باید حقوق مالی و غیرمالی بازیکن (از جمله حق شرکت در مسابقه) را رعایت کرده و در حد امکان موجب ارتقای کیفیت و موجب افزایش ارزش تجاری او گردد.
2-5. عدم پذیرش دلیل شفاهی
تا به‌حال هیچ قراردادی تمامی مواردی را که طرفین توافق کرده‌اند، دربرنگرفته است و هیچ قراردادی نمیتواند تمام اتفاقات احتمالی آینده که بتوانند ایفا یا قصور در ایفای تعهدات طرفین را متاثر سازند، پیش بینی کند. بنابراین اغلب در زمان توافق برخی شرایطی که دو طرف در موردشان بحث کرده‌اند در توافقنامه نوشته نمیشود. بعدها ممکن است یکی از طرفین ادعا کند در خصوص شرطی توافق کرده‌اند که کتبی نیست. او میتواند بگوید «درست قبل از اینکه قرارداد را امضا کنم شما به من گفتید که فلان کار را انجام خواهید داد». او بر این باور است که قرارداد حوزه‌ای فراتر از نوشتۀ را پوشش میدهد، و در واقع شامل تمامی شرایط قرارداد کتبی و هم‌چنین سایر شرایط مورد توافق که در قرارداد کتبی به رؤیت نمی‌رسند نیز میشود. طرف مقابل نیز با نگاه به قرارداد میگوید که «من چنین شرطی را در قرارداد نمی‌بینم». به‌عبارت دیگر وی بر این باور است که این عبارات جزئی از توافقنامه نیستند و نباید اجرا شوند زیرا در قرارداد کتبی وجود ندارند.
این موقعیت همان است که قاعدۀ عدم پذیرش دلیل شفاهی در خصوص آن به‌کار می‌رود، برای تعیین اینکه دلایل ارائه شده برای افزودن شرطی به قرارداد کتبی و امضا شده قابل پذیرش است یا خیر، دادگاه از قاعده مذکور استفاده میکند. این موضوع که آیا بخشی از توافقنامه بین طرفین شامل شرطی است که در قرارداد کتبی وجود ندارد توسط قاعدۀ مذکور حل میشود. این قاعده میگوید زمانی که طرفین توافقنامه خود را با این قصد که توافقنامه مزبور در برگیرندۀ عبارات نهایی و کامل از توافقاتشان باشد مکتوب می‌سازد پس از آن سندی که مبین شرطی باشد که توافقنامه را تکمیل یا آن را نقض کند قابل قبول نخواهد بود.
در نگاه اول از این قاعده چنین بر میآید شرطی که در قرارداد کتبی نیست جزئی از توافقنامه محسوب نمیشود، اما این قاعده تا این اندازه هم ساده نیست اگر با دقت بیش‌تری خوانده شود اطلاعاتی را به دست خواهد داد که در دادگـاه مورد مناقشه واقع میشود (اسکات جی، 1394: 173-171).
در قرارداد انتقال بازیکن هنگامی که قرارداد نهایی و مکتوب گردید و طرفین آن‌را امضا کردند، توافق نهایی شکل گرفته است. معمولاً در قراردادها بندی وجود دارد مبنی بر اینکه قرارداد مکتوب نشان‌دهندۀ توافق کلی و کامل بین طرفین است. قاعدۀ عدم پذیرش دلیل شفاهی20 از ورود هرگونه دلیل شفاهی، توافقات جانبی، یا سایر نوشتههایی که قبل یا در حین امضای قرارداد نگاشته شده و نیز هرگونه تغییر مفهوم و محتوای قرارداد مکتوب جلوگیری میکند. ممکن است برخی مدارک اضافی تنها برای نشان دادن قصد طرفین مورد استفاده قرار گیرد، و این فقط در شرایطی اتفاق میافتد که اهداف قرارداد به‌خوبی از ظاهر آن مشخص نباشد، ولی هنگامی که مفهوم و محتوای قرارداد واضح و روشن است، قرارداد به محض تشکیل لازم‌الاجراست، و براساس قاعدۀ مذکور ارائۀ هرگونه مدرک دیگر توسط هر یک از طرفین قابل قبول نخواهد بود. برای مثال در موقع مذاکره برای قرارداد یک بازیکن حرفهای، ممکن است صحبت‌هایی میان بازیکن و مسئولان باشگاه در خصوص پرداخت مبلغ اضافی صورت گرفته باشد، و مسئولان باشگاه قولهای مساعدی در این زمینه داده باشند. براساس قاعدۀ عدم پذیرش دلیل شفاهی بازیکن نمیتواند از این صحبت‌ها به‌عنوان مدرکی جهت دریافت آن مبلغ استفاده کند. با این حال، در صورتیکه بازیکن عقیده دارد که تعهدات شفاهی مبنی بر چنین پرداختی به او داده شده، ولی به طور غیرعمدی از قرارداد حذف شده است، بازیکن میتواند شکایت خود را پیگیری کند. هم‌چنین در صورتیکه قصد طرفین از متن قرارداد به‌خوبی قابل تشخیص نباشد، مثل اینکه در قرارداد به پرداخت مبلغ اضافی اشاره شده باشد، ولی مقدار آن مشخص نیست، دلیل شفاهی ممکن است در دادگاه در نظر گرفته شود (شعبانی مقدم، 1393: 125). برابر بند 11 مادۀ 19 مقررات نقل و انتقال بازیکن ایران این مسئله بیان شده است:
علاوه بر قرارداد اولیه هرگونه توافقنامه دیگر یا الحاقیه یا متمم قرارداد که طرفین در مورد آن به توافق برسند و مکتوب شود در صورتیکه اصالت آن به تأیید کمیتۀ تعیین وضعیت بازیکنان برسد و با این مقررات انطباق داشته باشد، معتبر تلقی میشود و کمیتۀ وضعیت بازیکنان به منظور حفظ سلامت ورزشی رقابت‌ها باید در این خصوص دقت کافی را اعمال نماید. کمیتۀ وضعیت بازیکنان در اینگونه رسیدگیها مبنا را بر اصالت اسناد ابرازی قرار میدهد مگر آنکه خلاف آن به صورت مستند احراز گردد.
بنابراین شرط اعتبار توافقنامه بین باشگاه با بازیکن، مکتوب بودن توافق و تأیید آن توسط کمیته تعیین وضعیت بازیکنان است. خواه این توافق قبل از امضای قرارداد باشد یا بعد از امضای آن. بنابراین مقررات این بند با آنچه در قاعدۀ عدم پذیرش دلیل شفاهی بیان شد به‌طور جزئی در تعارض میباشد.
3-5. الزامها و محرومیتهای ورزشی
در حقوق ایران تخلّف از اجرای تعهدات قراردادی ضمانت اجراهای مشابهی دارد. از الزام متعهد توسط دادگاه به اجرای تعهد گرفته تا در نهایت فسخ قرارداد و مطالبۀ خسارت قراردادی را شامل میشود. سؤال این است که در مورد خسارت ناشی از نقض قرارداد باید تقصیر نقض‌کننده قرارداد احراز شود یا خیر؟ در حقوق ایران در مسئولیت قراردادی نظریۀ تقصیر پذیرفته شده است. لازمۀ پذیرش نظریۀ تقصیر آن است که در صورت نقض قرارداد، طرف در صورتی ملزم به پرداخت خسارت است که سه امر ثابت شود:
1- ورود ضرر و خسارت؛
2- تقصیر طرف نقض کننده؛
3- رابطه سببیّت بین ضرر و تقصیر.
در قرارداد انتقال بازیکن، تخلّف هر یک از دو طرف از تعهدات قراردادی موجب نقض قرارداد و در نهایت موجب پرداخت خسارت به طرف مقابل خواهد شد. مادۀ 17 مقررات نقل و انتقال بازیکن (فیفا) آثار فسخ قرارداد بدون دلیل موجه را بیان نموده است: «1 - طرف نقض کننده قرارداد در تمام موارد باید خسارت بپردازد. خسارت نقض قرارداد با توجه به مادۀ 20 و ضمیمۀ 4 در رابطه با حق آموزش بازیکن میباشد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد. جبران خسارت با ملاحظه قانون کشور مرتبط و ویژگی خاص ورزش و معیارهای عینی دیگر محاسبه خواهد شد.21در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی نسبت به رأی قطعی مراجع داخلی و بین‌المللی بازیکن یا باشگاه متخلف برای اعمال مجازات و محدودیت‌های قانونی به کمیتۀ انضباطی همان مرجع ارجاع داده میشود و این کمیته بسته به مورد و نوع تخلف هر مجازاتی را اعمال خواهد کرد. بنابراین به نظر میرسد توجه نویسندگان این مقررات سازمانی بیش‌تر ناظر به «نظریۀ تضمین حق» بوده است.22 به‌همین جهت در بند 1 مادۀ 17 به‌طور مطلق نقض‌کننده قرارداد را مسئول جبران خسارت قرار داده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در صورت فسخ قرارداد و یا نقض تعهدات قراردادی، طرف نقض‌کننده و فسخ‌کننده مسئول پرداخت خسارت و مشمول محرومیتهای ورزشی قرار میگیرد مگر اینکه او بتواند ثابت کند که فسخ با دلیل موجه بوده است، زیرا قانون‌گذار در این قسم از قراردادها حقوق زیان‌دیده را تضمین کرده است.
نتیجه‌گیری
قرارداد انتقال بازیکن حرفهای یک قرارداد عهدی، مالی، مستمر و معوض و شخصی و ماهیت حقوقی آن، قرارداد خصوصی مادۀ 10 قانون مدنی است که میبایست دارای شرایط اساسی صحت معاملات در مادۀ 190 قانون مدنی و سایر مقررات الزام‌آور بین‌المللی باشد. این قرارداد بین بازیکن حرفهای و نماینده باشگاه فوتبالی منعقد میشود. از جمله شرایط الزامی این قرارداد شامل رضایت طرفین، مدت معین و مبلغ معین می باشد. موضوع قرارداد استفاده از منافع بازیکن توسط باشگاه معین در مدت معین در مقابل مبلغ معین است. قرارداد با بازیکن غیرحرفهای (آماتور) و سایر اشخاص دخیل در باشگاه مانند پزشکان و مربیان مشمول مقررات عمومی قراردادها است و مقررات نقل و انتقال بازیکن نسبت به آنها اعمال نمیشود. در صورتی که بازیکن حرفهای با باشگاهی قرارداد نداشته باشد، میتواند در هر زمان با باشگاه مورد علاقۀ خود قرارداد امضا کند، اما ثبت قرارداد میبایست در ابتدا یا وسط فصل نقل و انتقالات صورت گیرد و انجام تعهد بازیکن مشروط به ثبت قرارداد او در سازمان های مربوط و صدور گواهی بین‌المللی بازی (ITC) میباشد، اما در صورتی که بازیکن با باشگاهی در مدت معین قرارداد امضا کرده باشد، نمیتواند با باشگاه دیگر وارد قرارداد شود. حداقل مدت قرارداد بازیکن یک فصل و حداکثر آن پنج سال است. این قرارداد پس از امضای طرفین لازم میشود و دو طرف بدون دلیل موجه حق فسخ آن را ندارند و باید در اجرای آن حسن نیت داشته باشند.
پینوشتها
1. سید محمد کاظم طباطبایی نیز اجیر خاص را چنین تعریف کرده است :«الاجیر الخاصّ و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة او علی وجه تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة مثلاً له، او آجر نفسه لعمل مباشرةً مدّة معیّنة او کان اعتبار المباشرة او کونها فی تلک المدّة او کلیهما علی وجهِ الشرطیّة لا القیدیة، لایجوز له ان یعمل فی تلک المدّة لنفسه او لغیره بالاجارة او الجعالة او التبرّع عملاً ینافی حق المستاجر الاّ باذنه» (طباطبایی یزدی، 1390، ج 2: 512).
2. شهید اول به تبعیت از مشهور فقها در تعریف عقد اجاره میفرماید: «هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوضٍ معلوم» به‌طوری که پس از تحقق اجارۀ مستأجر مالک منافع اجیر در مدت معین و در مقابل اجیر مالک اجرت معین در ذمۀ مستأجر میگردد، و به تبع متعهد به انجام عمل مورد اجاره است. البته برخی نیز حقیقت اجاره را تسلیط بر عین برای انتفاع از آن در مقابل عوض معلوم تعریف کرده‌اند که این تعریف به علت اینکه شامل اجارۀ انسان نمیشود، ناقص است؛ زیرا انسان آزاد تحت سلطۀ کسی قرار نمی‌گیرد، اما تملیک منافع انسان آزاد منعی ندارد. هرچند شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نسبت به تملیکی بودن قرارداد اجاره اجیر (کارگر) تردید کرده است. عبارت ایشان چنین است: «بنی بعضهم الحکم علی انّ الاجاره الحرّ نفسه هل هی تملیک المنافع او التزام عمل؟» (جعفری لنگرودی، 1372: 204).
3. «اذا آجر نفسه لعمل غیر اعتبار المباشرة و لو مع تعیین المدّة او من غیر تعیین المدّة و لو مع اعتبار المباشرة، جاز عمله للغیر و لو علی وجه الاجارة قبل اتیان العمل بالمستأجر علیه، لعدم منافاته له من حیث امکان تحصیله لابالمباشرة او بعد العمل للغیر، لانّ المفروض عدم تعیین المباشرة او عدم تعیین المدة» (طباطبایی یزدی، 1390، ج2: 515).
4. «و کیف کان فقد عرفت انّ المستأجر یملک المنفعة بالعقد کما انّ المؤجر یملک الاجرة به الاّ انّه ملک غیر مستقرّ و انّما یستقرّ بالاستیفاء بلاخلاف و لا اشکال او بما فی حکمه، کما اذا سلّم العین المستأجره للمستأجر و قبضها، و مضت مدّة الاجارة لو کانت مقدّرة بها، او مدّة یمکن فیه استیفاء المنفعة لو کانت مقدّرة بالعمل، سواء استوفی ام لا، لعذرٍ ام لا، فانّه اذا کان کذلک لزمته الاجرة بلاخلاف معتدّ به، حتی لو کانت الاجارة فاسدة و ان کان اللازم فیها اجرة المثل» (نجفی، 1392، ج27: 271).
5. مسئله 12: «لو آجر نفسه لصوم یوم معیّن عن زیدٍ مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو، لم تصحّ الاجارة الثانیة و لو فسخ الاولی بخیار او اقالة قبل ذلک الیوم لم ینفع فی صحّتها بل ولو اجازها ثانیاً بل لابدّ له من تجدید الاجارة» (طباطبایی یزدی، 1390، ج2: 518).
6. «و کذا تبطل اذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة او غیرها، فانّه اذا مات لایبقی محلّ للاجارة و کذا اذا مات المستأجر الّذی هو محلّ العمل، من خدمة او عمل آخر متعلّق به بنفسه، و لو جعل العمل فی ذمته لاتبطل الاجارة بموته، بل یستوفی من ترکته، و کذا بالنسبة الی المستأجر اذا لم یکن محلّ للعمل بل کان مالکاً له علی المؤجر، کما اذا آجره للخدمة من غیر تقیید بکونها له، فانّه اذا مات تنتقل الی وارثه فهم یملکون علیه ذلک العمل» (طباطبایی یزدی، 1390، ج 2: 485.)
7. ای اهل ایمان به عهد و پیمان خود وفا کنید (مائده 1).
8. ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت شما بوده باشد (نساء: 29).
9. «فمفاد الآیه انه یجب الوفاء بکل ما صدق علیه عنوان العقد عرفا»ً.
10. “1-Players participating in organised football are either amateurs or Professionals; 2- A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs”.
11. مادۀ 962- «تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود، مع‌ذلك اگر يك‌نفر تبعۀ خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد درصورتي‌كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد. درصورتي‌كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حكم اخير نسبت به‌اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي‌باشد شامل نخواهد بود.
12. “International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18. The following three exceptions to this rule apply: a) The player’s parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football”.
13. “A club intending to conclude a contract with a Professional must inform his current club in writing before entering into negotiations with that Professional. A Professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or will expire within six months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanctions”.
14. “The minimum length of a contract shall be from the date of its entry into force to the end of the Season, while the maximum length of a contract shall be five years. Contracts of any other length shall only be permitted if consistent with national laws. Players under the age of 18 may not sign a professional contract for a term longer than three years. Any clause referring to a longer period shall not be recognized”.
15. Remuneration
16. Consideration
17. قائم مقام قانونی کسی است که به‌طور مستقیم یا به واسطۀ نمایندۀ خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و متعهد و بهره‌مند از اجرای آن شده است و به دو قسم قائم مقام عام و خاص تقسیم میشود (کاتوزیان، 1387: 246).
18. مادۀ 377 ق.م. ایران: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به‌تسليم شود، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.»
19. Duty of good faith
20. Parol Evidence Rule
21. “In all cases, the party in breach shall pay compensation. Subject to the provisions of article 20 and annex 4 in relation to training compensation, and unless otherwise provided for in the contract, compensation for the breach shall be calculated with due consideration for the law of the country concerned…”.
22. بوریس استارک، استاد دانشگاه پاریس، نظریۀ تضمین حق را مبنای مسئولیت مدنی دانسته است. به‌نظر این دانشمند، مبناى مسئولیت مدنى محدود و منحصر به نظریۀ تقصیر یا نظریۀ خطر نیست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابى عمل عامل زیان توجه کنیم و حقوق زیان‌دیده و تضمین قانون‌گذار را فراموش کنیم. هر کس حق دارد در جامعۀ خود سالم و ایمن زندگى کند و حقوق او تضمین شود. هیچ‌کس حق ندارد حقوق، سلامتى و ایمنى دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقى از بین رفت و زیانى وارد شد، عامل زیان باید آن‌را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنى نامیده مى‌شود. ایشان به تفکیک خسارت‌هاى بدنى و مالى از خسارت‌هاى معنوى و اقتصادى معتقد است. خسارت‌هاى بدنى به هر حال باید جبران شود، ولى جبران خسارت‌هاى اقتصادى و معنوى موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است. همان‌طور که ناصر کاتوزیان نوشته است، گرچه نظریۀ تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنى نقش مؤثرى دارد، ولى هیچ‌یک از نظریه‌هاى ابراز شده نمى‌توانند به تنهایی و به‌طور انحصارى مبناى مسئولیت مدنى قرار گیرند. در هر یک از این نظریه‌ها حقیقتى انکارناپذیر وجود دارد. به‌نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابزارهاى منطقى تنها وسایل راه‌گشایی به این هدف هستند (کاتوزیان، ۱۳۶۹: ۱۲8).
منابع
- قرآن کریم.
- اسکات جی، بِرنهام، جو کرایناک. (1394) حقوق قراردادها، ترجمه مهدی سعادت فرد، تهران: آوند دانش، چاپ اول.
- امامی، سید حسن. (1375) حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و سوم.
- الهی، علیرضا. (1383) «بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفهای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن»، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
- حسینی عاملی، سید محمد جواد. (بی‌تا) مفتاح الکرامة، بیروت، دار التراث، کتاب الاجاره.
- حسینی، سید احمد. (1387) «ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای میان ورزشکار و باشگاه ورزشی»، دانشگاه قم.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1372) مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج دانش، چاپ سوم.
- ــــــــــ . (1382) فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
- شعبانی مقدم، کیوان (1393) مبانی حقوق ورزشی، تهران: شهر دانش، چاپ اول.
- شهیدی، مهدی. (1382) تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: چاپ سوم، انتشارات مجد.
- ــــــــــ . (1391) حقوق مدنی، (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم.
- طباطبایی یزدی، محمد کاظم. (1390) العروة الوثقی، تهران: انتشارات علی بن ابی طالب(ع)، چاپ سوم.
- طباطبایی، سید مجتبی. (1396) مبانی و نظم حقوقی مقررات فدراسیون فوتبال، نشر اصفهان.
- کاتوزیان، ناصر. (1369) حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر. (1387) قواعد عمومی قراردادها، (آثار قرارداد)، تهران: سهامی انتشار، چاپ پنجم.
- ــــــــــ . (1391) دوره حقوق مدنی عقود معین، تهران: سهامی انتشار، چاپ یازدهم.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1390) نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، نشر علوم اسلامی، چاپ دوم.
- نجفی، محمد حسن. (1392) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: دار الکتب الاسلامیّه.
- مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1396.
- Regulations for the Status and Transfer of Players (FIFA)
- Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players
[1] 1. عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار.
E-mail:mousavipour@iaus.ac.ir
دریافت مقاله: 13/6/1398 تأیید مقاله: 9/7/1398