مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 5 10 2026 2 20 Examining the Relationship between Civil and Criminal Liability in Iranian and English Law بررسی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران و انگلستان 59 71 fa مرتضی خلیفه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن،ایران. 2024 7 11 <p>Criminal policy is the most important characteristic of legal systems worldwide, and every legal system, in order to impose criminal responsibility on an individual, establishes certain conditions under the title of the elements of criminal responsibility within its laws and regulations, and undertakes policymaking in this regard. The legal systems of Iran and England, despite having fundamental differences, share both similarities and distinctions in this policymaking and do not follow uniform criteria. In general, in the law of both countries, the concepts of civil liability and criminal liability are defined separately; however, in some cases, these two concepts may be pursued simultaneously. In English civil liability law, the general rules of liability are categorized under three headings: liability arising from negligence, liability arising from intent, and strict liability. In contrast, the general rules of civil liability in Iran are classified into two main categories: fault-based liability and strict liability. Despite the apparent differences between the two systems, the general rules of civil liability in both countries are adaptable and strive to achieve the goal of administering justice and compensating unjust harm. In this article, by examining the criminal and civil liability policies in the legal systems of Iran and England, it was observed that the age of reason and criminal maturity, as well as the general civil rules, are accepted as principles in both systems, and the imposition of criminal responsibility on individuals is conditioned upon reaching a certain age and possessing reason and criminal maturity.</p> <p>سیاست&zwnj;گذاری جنایی مهم&zwnj;ترین شاخصه دستگاه&zwnj;های حقوقی دنیا است و هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست&zwnj;گذاری در این رابطه اقدام می&zwnj;کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان علی&zwnj;رغم اینکه دارای اختلافات اساسی بوده اما در این سیاست&zwnj;گذاری اشتراکات و تفاوت&zwnj;هایی با یکدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی&zwnj;کنند. به&zwnj;طورکلی در حقوق هر دو کشور، مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به&zwnj;صورت جداگانه تعریف&zwnj;شده&zwnj;اند، اما در برخی موارد، این دو مفهوم می&zwnj;توانند به&zwnj;صورت هم&zwnj;زمان تعقیب شوند. در حقوق&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; انگلستان&zwnj;، قواعد عام&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; تحت&zwnj; سه&zwnj; عنوان: مسئولیت&zwnj; ناشی&zwnj; از بی&zwnj;احتیاطی، مسئولیت&zwnj; ناشی&zwnj; از عمد و مسئولیت&zwnj; بدون&zwnj; تقصیر مطرح&zwnj; می&zwnj;شود اما قواعد کلی&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; ایران&zwnj; را باید در دودسته&zwnj;ی کلی&zwnj; مسئولیت&zwnj; مبتنی&zwnj; بر تقصیر و مسئولیت&zwnj; بدون&zwnj; تقصیر مطرح&zwnj; نمود. علیرغم&zwnj; تفاوت&zwnj;هاي ظاهري موجود بین&zwnj; دو نظام، قواعد عام&zwnj; مسئولیت&zwnj; مدنی&zwnj; دو کشور قابل&zwnj; انطباق&zwnj; بوده&zwnj; و براي رسیدن&zwnj; به&zwnj; هدف اجراي عدالت&zwnj; و جبران&zwnj; زیان&zwnj; ناروا می&zwnj;کوشند. در این مقاله با بررسی سیاست&zwnj;گذاری مسئولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات فوق&zwnj;الذکر مشاهده گردید سن عقل و رشد جزایی و همچنین قواعد عام مدنی در هر دو نظام به&zwnj;عنوان یک اصل پذیرفته&zwnj;شده و تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد بر رسیدن به سن معین برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.</p> http://law.ahrar.ac.ir/fa/Article/Download/53184