مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 1 1 2020 8 23 Rational Fundamentals for Absoluteness of Collective Knowledge مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی 125 150 fa سید ابوالقاسم نقیبی محمد حسین سهیلی 2017 10 5 Abstract:The fundamentals of absoluteness of collective knowledge can be accurately explained in two separate categories: First, absoluteness of collective knowledge in rational terms, i.e. free from practical canonical principles. Second: Absoluteness of collective knowledge in terms of Sharia law and with a view on those principles. This paper intends to study the first section. To that end, prohibition of the conclusive discord and the necessity of the conclusive consent has been studied. In the course of these discussions, it will become clear that although the prohibition of the conclusive discord is easily provable, proving of the necessity of conclusive consent has only two logical solutions: First, the rule of incumbency that is attributable only according to Mohaqeq Araqi’s theory of interpretation of collective knowledge. Second, absoluteness of the probability of religious duty in each segment of the collective knowledge that will be accurate only based on the negation of the rule of indecency of punishing the one who has not received the penal warrant. Also in this paper, attempts have been made to provide responses to the doubts posed by the opponents of the prohibition of the conclusive discord and the necessity of conclusive consent and the refutation expressed by Shahid Sadr to the rule of punishment of the one who has not received the penal warrant. چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بحث مشخص می‌شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول، قاعدۀ اشتغال است که تنها بر اساس نظریۀ محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است. دوم، منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعدۀ قبح عقاب بلابیان صحیح خواهد بود. هم‌چنین در این مقاله به شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و به نقض شهید صدر به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، پاسخ داده خواهد شد. http://jpl.motahari.ac.ir/fa/Article/Download/16147