مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری راهبرد توسعه 1735-2460 21 84 2026 4 12 The validity of legally determined opinions with an attitude to Article 477 of the Criminal Procedure Code میزان اعتبار آرای قطعیت یافته حقوقی با نگرشی به ماده¬ی 477 آیین دادرسی کیفری 53 76 fa جعفر گلدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم علیرضا رجب زاده اصطهباناتی استادیار گروه حقوق، دانشگاه غیر انتفاعی رجا، قزوین، ایران علیرضا مظلوم رهنی استاد یار دانشگاه آزد شهر قدس 2024 7 5 <p>In today's era, the principle of the validity of sealed matter has been accepted in contemporary legal systems. Resumption of proceedings is one of the ways of protesting final decisions, which is foreseen in the civil procedure law and some other laws. Resumption of proceedings is one of the extraordinary ways of complaining about decisions and a way to refer to the branch that issued the definitive decision, and it is for the purpose of reversing the decision and compensating for errors and mistakes that are caused by the actions of the judge or any of the parties. Accepting the request for resumption Proceedings from final judgments, although it weakens the rule of validity of the closed case, but on the other hand, it compensates for the effects of judgments that are caused by mistakes. The legislator aims to protect the rights of people who are harmed due to mistakes or mistakes in legal and criminal cases, Following the approval of the new criminal procedure law in 2012, in article 477, a new legal establishment was created and another way was provided besides the resumption of general proceedings, and that resumption of special or special proceedings is through the head of the judiciary, which is clearly stated. All final decisions of the judicial authorities (both legal and criminal) if found by the head of the judiciary to be against Sharia, are considered to be a resumption of the proceedings. Is the Supreme Court obliged to follow it? that the examination of various opinions confirms that the special branches of the Supreme Court are not obliged to follow them and can, contrary to the recognition and instructions of the head of the judiciary that the final decision issued is contrary to Sharia, not recognize and confirm it as contrary to Sharia. What we are facing is what is meant by the phrase "contrary to Sharia Bin"? By searching the old and new laws, the legislator has simply defined it as contrary to the principles of jurisprudence. According to the results, it can be said that in the case of the resumption of special proceedings by the head of the judiciary, the Supreme Court is not obliged to follow it, and the most important basis for accepting the resumption of proceedings through the judiciary is to prevent the implementation of decisions against Sharia. And of course, this matter is objected and criticized because it will cause instability and instability of court rulings and distort judicial security.</p> <p>در عصر حاضر در نظام¬های&zwnj; حقوقی&zwnj; معاصر اصل&zwnj; اعتبار امر مختوم مورد پذیرش قرار گرفته&zwnj; است. اعاده دادرسی&zwnj; یکی&zwnj; از طرق اعتراض به&zwnj; اراء قطعی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; در قانون آیین&zwnj; دادرسی&zwnj; مدنی&zwnj; و بعضی&zwnj; از قوانین&zwnj; پیش&zwnj; بینی&zwnj; شده است. اعاده دادرسی&zwnj; یکی&zwnj; از طرق فوق العاده شکایت&zwnj; از آراء و طریقی&zwnj; جهت&zwnj; مراجعه&zwnj; به&zwnj; شعبه&zwnj; صادر کننده رای&zwnj; قطعی&zwnj; بوده و به&zwnj; منظور عدول از رأی&zwnj; و جبران خطا و اشتباهاتی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; ناشی&zwnj; از عمل&zwnj; قاضی&zwnj; یا هر یک&zwnj; از متداعیین&zwnj; می&zwnj;¬باشد. پذیرش در خواست&zwnj; اعاده دادرسی&zwnj; از احکام قطعی&zwnj; هر چند موجب&zwnj; تزلزل قاعده اعتبار قضیه&zwnj; مختوم می&zwnj;گردد، ولی&zwnj; از طرفی&zwnj; باعث&zwnj; جبران آثار احکامی&zwnj; می¬شود که&zwnj; ناشی&zwnj; از اشتباه می&zwnj;باشد. قانونگذار جهت&zwnj; احقاق حقوق حقه&zwnj; اشخاص که&zwnj; در اثر ارای&zwnj; قطعی&zwnj; که&zwnj; در اثر اشتباه یا خطا در پرونده&zwnj;های حقوقی&zwnj; وکیفری&zwnj;، متضرر می&zwnj;¬گردند، در پی&zwnj; تصویب&zwnj; قانون آیین&zwnj; دادرسی&zwnj; کیفری&zwnj; جدید در سال ١٣٩٢، در ماده ٤٧٧ یک&zwnj; تاسیس&zwnj; حقوقی&zwnj; جدید را نواوری&zwnj; نمود و راه دیگری&zwnj; در کنار اعاده دادرسی&zwnj; عام پیش&zwnj; بینی&zwnj; کرد و آن اعاده دادرسی&zwnj; خاص یا ویژه از مسیر رئیس&zwnj; قوه قضاییه&zwnj; می&zwnj;باشد که&zwnj; صراحتاً بیان شده کلیه&zwnj; آرای&zwnj; قطعی&zwnj; مراجع&zwnj; قضایی&zwnj; (اعم&zwnj; از حقوقی&zwnj; وکیفری&zwnj;) چنانچه&zwnj; توسط&zwnj; رئیس&zwnj; قوه قضاییه&zwnj; خلاف شرع بین&zwnj; تشخیص&zwnj; داده شود، خود تجویز اعاده دادرسی&zwnj; محسوب می&zwnj;¬گردد. اکنون با این&zwnj; پرسش&zwnj; اساسی&zwnj; مواجه&zwnj; می&zwnj;باشیم&zwnj; که&zwnj; در صورت تجویز اعاده دادرسی&zwnj; ویژه توسط&zwnj; رئیس&zwnj; قوه قضائیه&zwnj;، دیوان عالی&zwnj; کشور مکلف&zwnj; به&zwnj; تبعیت&zwnj; از آن است&zwnj;؟ که&zwnj; بررسی&zwnj; آرای مختلف&zwnj; مؤید این&zwnj; امر می¬باشد که&zwnj; شعب&zwnj; خاص دیوان عالی&zwnj; کشور مکلف&zwnj; به&zwnj; تبعیت&zwnj; از آن نمی&zwnj;¬باشند و می&zwnj;توانند برخلاف تشخیص&zwnj; و تجویز رئیس&zwnj; قوه قضاییه&zwnj; مبنی&zwnj; برخلاف شرع بین&zwnj; بودن رای&zwnj; قطعی&zwnj; صادره، آن را خلاف شرع بین&zwnj; تشخیص&zwnj; نداده وتایید نمایند. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته سعی در بررسی میزان اعتبار آرای قطعیت یافته حقوقی با نگرشی به ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری شده است. با توجه به نتایج می&zwnj;توان گفت که در صورت تجویز اعاده دادرسی&zwnj; ویژه توسط&zwnj; رئیس&zwnj; قوه قضائیه&zwnj;، دیوان عالی&zwnj; کشور مکلف&zwnj; به&zwnj; تبعیت&zwnj; از آن نیست و مهم¬ترین مبنای پذیرش اعاده¬ی دادرسی از طریق قوه¬ی قضاییه جلوگیری از اجرای آراء مخالف شرع است و البته این امر از این جهت که باعث تزلزل و بی¬ثباتی احکام دادگاه¬ها خواهد شد و امنیت قضایی را مخدوش می-سازد مورد ایراد و انتقاد است.</p>

http://rahbord-mag.ir/en/Article/Download/53403