مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فصلنامه علمی قضانامه 3 8 2025 12 13 Analysis of the Legal Responsibility of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Following the Israeli Military Attack on the Islamic Republic of Iran, Based on the Biased Report by Grossi تحلیل مسئولیت حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر گزارش مغرضانه گروسی 8 32 fa مرتضی سعیدقادری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین امین میرزمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین احسان طلوعی 2025 6 19 <p>This article analyzes the legal aspects of the report issued by the International Atomic Energy Agency (IAEA) on May 31, 2025; a report lacking sufficient technical documentation, contradictory to previous IAEA reports, and published in a highly charged atmosphere. This report played a direct role in justifying the Israeli military attack on Iran’s critical infrastructure and the killing of Iranian civilians on June 13, 2025. The article shows that this report, by violating the principles of neutrality, transparency, and verification, facilitated indirect participation in an international crime of aggression. By analyzing the elements of "knowledge" and "mens rea" in international criminal law, it is argued that Grossi's behavior and his contradictory and false statements at the emergency meeting of the IAEA Board of Governors on June 16, 2025, in Vienna, could be considered as complicity or facilitation in the commission of an act of aggression; a crime for which individual criminal responsibility arises, and the functional immunity of the Director General of the IAEA will not prevent prosecution. The article further examines the institutional and civil liability of the IAEA as an international organization and, by referring to the practices of other institutions, outlines the agency's responsibility for violating fundamental behavioral principles. The paper concludes by exploring the legal remedies available to the Islamic Republic of Iran and the victims of this aggression, including the pursuit of criminal and civil liability in competent international forums, activation of the UN Security Council and General Assembly, and the use of universal jurisdiction to achieve justice. One such remedy is invoking the sovereign right to withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) under Article 10 of the Treaty, arguing that the continuation of military aggression can be considered an "extraordinary event" that jeopardizes the country's "supreme interests." In this regard, the July 4, 2025, resolution of the Iranian Parliament concerning the suspension of cooperation with the IAEA could serve as a practical enforcement guarantee, facilitating a formal exit from the NPT in the event of continued military aggression. The article concludes by emphasizing the need for reforming the IAEA's reporting mechanisms to prevent the recurrence of such violations.</p> <p>چکیده. این مقاله به تحلیل حقوقی گزارش ۳۱ مه ۲۰۲۵ صادره از سوی آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی (IAEA) می&zwnj;پردازد؛ گزارشی که فاقد مستندات فنی کافی، متعارض با گزارش&zwnj;های پیشین آژانس و منتشرشده در فضایی ملتهب بود و نقش مستقیمی در توجیه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به زیرساخت&zwnj;های حیاتی و جان غیرنظامیان ایرانی در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ ایفا کرد. مقاله نشان می&zwnj;دهد که این گزارش، با نقض اصول بی&zwnj;طرفی، شفافیت و راستی&zwnj;آزمایی، زمینه&zwnj;ساز مشارکت غیرمستقیم در یک جرم تجاوز بین&zwnj;المللی بوده است. با تحلیل عناصر «علم» و «سوءنیت» در حقوق کیفری بین&zwnj;الملل، استدلال می&zwnj;شود که رفتار گروسی و اظهارات متناقض و خلاف واقع وی در نشست اضطراری شورای حکام آژانس در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ در وین، می&zwnj;تواند مصداق مشارکت یا تسهیل در ارتکاب جرم تجاوز تلقی شود؛ جرمی که مسئولیت کیفری فردی در پی دارد و مصونیت عملکردی مدیرکل آژانس مانع تعقیب آن نخواهد بود. همچنین، مسئولیت نهادی و مدنی آژانس به&zwnj;عنوان یک سازمان بین&zwnj;المللی مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به رویه سایر نهادها، مسئولیت این سازمان در قبال نقض اصول بنیادین رفتاری تبیین می&zwnj;شود. مقاله در پایان به بررسی راهکارهای حقوقی در دسترس جمهوری اسلامی ایران و قربانیان این تجاوز می&zwnj;پردازد؛ از جمله پیگیری مسئولیت کیفری و مدنی در مراجع صلاحیت&zwnj;دار بین&zwnj;المللی، فعال&zwnj;سازی ظرفیت شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و بهره&zwnj;گیری از صلاحیت جهانی به&zwnj;منظور تحقق عدالت. یکی از این راهکارها، توسل به حق حاکمیتی خروج از معاهده منع گسترش سلاح&zwnj;های هسته&zwnj;ای (NPT) بر اساس ماده ۱۰ معاهده است؛ با این استدلال که تداوم تجاوزات نظامی می&zwnj;تواند به&zwnj;عنوان «رویداد فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای» که «منافع عالیه» کشور را به خطر می&zwnj;اندازد، قلمداد شود. در این راستا، مصوبه ۴ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلیق همکاری با آژانس می&zwnj;تواند به&zwnj;عنوان ضمانت اجرایی عملی، مسیر خروج رسمی از NPT را در صورت استمرار تجاوز نظامی فراهم سازد. مقاله با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار گزارش&zwnj;دهی در آژانس، به&zwnj;منظور پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی، پایان می&zwnj;یابد.</p>

http://aujsas.ir/en/Article/Download/52450