مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فقه و حقوق خصوصی 2645-355X 3 1 2021 6 26 A Study of Conceptual Authority in Discerning the Condition of Banning Halal and Authorizing Haram in Imamiya Jurisprudence بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه 23 48 fa سید ابوالقاسم نقیبی سجاد رزاقی دانشگاه شهید مطهری 2020 2 17 The condition of banning Halal and authorizing of Haram is one of the most important discussions in Imamiya jurisprudence. Jurists consider the proviso enforceable in case the condition does not ban Halal nor authorize Haram. There is difference of opinion among them on conceptual authority in discerning the condition of banning Halal and authorizing Haram. Some jurists like Sheikh Ansari are of the opinion that the condition leading to authorization of an unchangeable rule on Haram and banning an unchangeable rule on Halal, shall be considered an instance of banning Halal and authorizing of Haram. Some other jurists, like Mohaqeq Yazdi and Nayini believe that the verdicts must first be divided into mandatory and conditional rules before expressing any authorization or banning. In mandatory rules, the late Naraqi – like Sheikh Ansari – only considers commitment to unchangeable rules (Wajib or religiously obligatory act and Haram or religiously forbidden) against the Book and Sunnah or tradition, however, commitment to act or avoid to act in permissible rules is allowed. Also, he says any change in conditional rules by setting a condition is against the Sharia law. Some other jurists, like Imam Khomeini, have resorted to the common law in expressing the quality of authority in its discernment. فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیرقابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیرقابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می داند، اما التزام به انجام یا ترک مباحات را جایز می شمرد و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی(ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار داده‌اند. http://jpl.motahari.ac.ir/en/Article/Download/16405