مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 1 2 2021 5 4 Third Party Objectionable Judgments آرای قابل اعتراض ثالث 1 13 fa دکترعبادالله رستمی چلکاسری دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه فناوری و آموزش عالی، دانشگاه احرار، رشت، ایران. محمود کهنی استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مرکز بین المللی بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی ، ایران. 2020 9 25 Principally the issued judgments from trial authorities at principal of relativity must effect merely in relation of the parties of trial and cannot invoke at others than them, but sometimes those judgments defect the third parties of their rights. The legislator for preservation from rights of them has permitted until they object to those judgments as third parties which it is named as "third party objection". There is no unanimity of opinions in the matter of what judgments have the third party objection receptivity? Absoluteness of the legislator's expression includes all of judgments either decree or order issued by court and includes conclusive judgments and on the other hand the proviso the "court" as the issued judgments issuer author, doesn’t include other authors. The right of objection has been recognized to arbitration award and judgments issued by administrative Justice Court, but about other authors haven't been done sufficient and necessary review, thus in this paper we will determine the judgments which the third party can object to them. بر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد. http://law.ahrar.ac.ir/en/Article/Download/16074