مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 6 11 2026 3 7 Civil Liability of the State for Structural Faults in the Administrative System; The Transition from Personal Fault to Organizational Fault مسئولیت مدنی دولت در برابر تقصیر ساختاری در نظام اداری؛گذار از تقصیر شخصی به تقصیر سازمانی 21 41 fa سهیل دیانتی شالکوهی دانشجو کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. قاسم قاسمی بیورزنی استادیارالهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. 2025 1 24 <p>Civil liability of the state in contemporary administrative systems is not limited to the personal fault of government agents and increasingly pertains to structural and organizational deficiencies within the processes of public administration. The central issue of this study is the absence of a coherent and criterion‑based framework for establishing the state’s civil liability for structural faults in the Iranian legal system, as well as the dominance of an individual‑centered approach to compensating administrative damages—a perspective that does not correspond to the complex realities of collective decision‑making, macro‑level policymaking, and institutional performance of the state. A significant portion of the damages suffered by citizens does not stem from the personal error of a specific official, but rather results from weaknesses in oversight mechanisms, inefficiencies in administrative structures, lack of transparency, and defective collective decisions.This research employs an analytical‑descriptive method, drawing upon public law doctrine, domestic regulations, judicial precedents of the Administrative Justice Court, and comparative analysis of selected legal systems. The findings indicate that recognizing the state’s civil liability based on structural fault not only facilitates compensation for administrative harms but also promotes administrative justice, enhances institutional accountability, and strengthens public trust. The results further show that mechanisms such as administrative risk management, performance standards, transparency in decision‑making, and oversight of assets and property of public officials play a decisive role in identifying institutional negligence and preventing the continuation of organizational errors. The main innovation of this study lies in presenting an analytical framework for rethinking the state’s civil liability based on structural fault, clarifying the criteria for attributing organizational responsibility, and offering specific legislative and judicial recommendations aimed at safeguarding citizens’ rights and improving the efficiency of Iran’s administrative system.</p> <p>مسئولیت مدنی دولت در نظام&zwnj;های اداری معاصر، محدود به تقصیر شخصی مأموران نبوده و به&zwnj;طور فزاینده&zwnj;ای ناظر بر نقص&zwnj;ها و کاستی&zwnj;های ساختاری و سازمانی در فرآیند اداره عمومی است. مسئله اصلی این پژوهش، فقدان تبیین منسجم و معیارمند از مبانی تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال تقصیرهای ساختاری در نظام حقوقی ایران و غلبه رویکرد فردمحور در جبران خسارات اداری است؛ رویکردی که با واقعیت&zwnj;های پیچیده تصمیم&zwnj;گیری جمعی، سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;های کلان و عملکرد نهادی دولت هم&zwnj;خوانی ندارد. بخش قابل توجهی از خسارات وارده به شهروندان، نه ناشی از خطای فردی یک مأمور مشخص، بلکه حاصل ضعف نظام نظارت، ناکارآمدی ساختار اداری، فقدان شفافیت و تصمیمات جمعی معیوب است.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره&zwnj;گیری از منابع دکترین حقوق عمومی، مقررات داخلی، رویه قضایی دیوان عدالت اداری و تحلیل تطبیقی برخی نظام&zwnj;های حقوقی منتخب انجام شده است. یافته&zwnj;های تحقیق نشان می&zwnj;دهد که پذیرش مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر ساختاری، علاوه بر تسهیل جبران خسارات اداری، موجب ارتقای عدالت اداری، افزایش پاسخگویی نهادی و تقویت اعتماد عمومی می&zwnj;شود. نتایج همچنین بیانگر آن است که سازوکارهایی نظیر مدیریت ریسک اداری، استانداردهای عملکرد، شفافیت تصمیمات و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی، نقش تعیین&zwnj;کننده&zwnj;ای در احراز قصور نهادی و پیشگیری از تداوم خطاهای سازمانی دارند. نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه چارچوبی تحلیلی برای بازاندیشی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر ساختاری، تبیین معیارهای انتساب مسئولیت سازمانی و ارائه پیشنهادهای تقنینی و قضایی مشخص در راستای تضمین حقوق شهروندان و کارآمدسازی نظام اداری ایران است.</p>

http://law.ahrar.ac.ir/ar/Article/Download/53357