مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 6 11 2026 3 7 The Function of the 1982 Convention on the Law of the Sea and the 1988 Rome Convention in Combating Maritime Terrorism کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی 42 62 fa رضا جهان پناه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. سید علی جبار گلباغی ماسوله استادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. 2025 1 29 <p>The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the 1988 Rome Convention are both important legal instruments for combating maritime terrorism and unlawful acts committed at sea. The 1982 Convention on the Law of the Sea establishes a global legal framework for the use and management of marine resources as well as for the protection of the marine environment. It also contains several key provisions related to maritime terrorism, including the definition of maritime zones. The Convention specifies how the seas are divided into different areas, such as territorial waters, the exclusive economic zone, and others, and determines the extent of state sovereignty within these zones. This aspect is important for controlling illegal activities such as terrorism. It also imposes obligations on coastal states, requiring them to protect their waters and prevent illegal activities, including terrorism. Finally, through encouraging international cooperation, the Convention motivates member states to collaborate in maintaining maritime security.The 1988 Rome Convention, in turn, specifically addresses maritime terrorism and provides legal mechanisms to combat such acts. These mechanisms include the definition and punishment of offenses: the Convention defines actions that constitute maritime terrorism and prescribes penalties for them. It also sets obligations regarding arrest and prosecution, requiring member states to detain and prosecute individuals accused of committing terrorist acts at sea. Finally, it facilitates cooperation and information exchange among states by establishing frameworks for sharing intelligence related to maritime terrorist threats. Both conventions are of significant importance within the framework of international law for combating maritime terrorism. While the 1982 Convention on the Law of the Sea serves as a general framework for governing the seas and preventing unlawful acts, the 1988 Rome Convention functions as a specialized instrument designed to address maritime terrorism specifically. Together, they help states ensure maritime security and protect their interests at sea.The two threats of maritime terrorism and piracy have had the most severe impacts on maritime security and on the fundamental rights of citizens, at times even reaching the level of crisis. Governments and the international community have long recognized the seriousness of these two phenomena and have sought to confront them. Since the 1990s, important conventions among states have been adopted to identify these challenges and to recognize the judicial authority of states to prosecute offenders. Meanwhile, international and regional organizations have also taken significant actions to combat these phenomena, efforts that have contributed considerably to their reduction. The article concludes that, for the effective fight against maritime terrorism, it is necessary to strengthen these conventions to allow for preventive measures, prosecution and punishment of offenders, and the resolution of potential conflicts with the rules of international law of the sea.</p> <p>کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم هر دو ابزارهای حقوقی مهمی برای مقابله با تروریسم دریایی و تخلفاتی هستند که در دریاها انجام می شوند .کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چارچوب قانونی جهانی برای استفاده و مدیریت منابع دریایی و هم چنین حفاظت از محیط زیست دریایی ایجاد کرده است هم چنین این کنوانسیون دارای برخی از نکات کلیدی در زمینه تروریسم دریایی است که شامل تعریف مناطق دریایی ،کنوانسیون مشخص می کند که دریاها به چه مناطقی تقسیم بندی می شوند مانندآب های سرزمینی ، منطقه انحصاری اقتصادی و غیره و حاکمیت کشورها را در این مناطق تعیین می کند . این موضوع در کنترل فعالیت های غیر قانونی مانندتروریسم موثر است . هم چنین شامل تعهدات کشورهای ساحلی کشورها ملزم به حفاظت از آب های خود و جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی از جمله تروریسم هستند ودرنهایت همکاری بین المللی کنوانسیون به کشورهای عضو انگیزه می دهد تا در زمینه امنیت دریایی همکاری کنند است . کنوانسیون 1988 رم نیز به طور خاص به موضوع تروریسم دریایی می پردازد و سازو کارهای قانونی برای مقابله با این نوع از اقدامات تروریستی ارائه می دهدکه عبارت اند ازتعریف و مجازات ،این کنوانسیون اقداماتی را که در زمره تروریسم دریایی قرار می گیرند ، تعریف می کند و مجازات هایی برای آن ها تعیین می نماید و تعهدات بازداشت و پیگرد،کشورهای عضو متعهد به بازداشت و پیگرد افرادی هستند که متهم به اقدامات تروریستی در دریاها هستند و در نهایت همکاری و تبادل اطلاعات کنوانسیون ایجاد سازوکارهایی برای همکاری و تبادل اطلاعات بین کشور های مختلف در مورد تهدیدات تروریستی دریایی را تسهیل می کند است . این دو کنوانسیون به شکل قابل توجهی در چارچوب حقوق بین الملل برای مقابله با تروریسم دریایی اهمیت دارند .کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان یک چارچوب کلی برای مدیریت دریاها و جلوگیری از تخلفات ، و کنوانسیون 1988 رم به عنوان ابزاری تخصصی برای مقابله با تروریسم دریایی ، به کشورها کمک می کند تا امنیت دریایی را تامین کنند و از منافع خود در دریاها حفاظت نمایند . دو تهدید ((تروریسم دریایی)) و ((دزدی دریایی)) شدیدترین آثار ممکن را بر امنیت دریاها و حقوق ذاتی شهروندان گذاشته و گاه تا مرز بحران نیز پیش رفته اند. دولتها و جامعه جهانی از اهمیت این دو پدیده شوم غافل نبوده و سعی در مقابله با آن دو را داشته اند. از دهه 90 میلادی تا کنون، کنوانسیون های مهمی در میان دولت ها تدوین شد که ضمن شناسایی هریک از این دو معضل، صلاحیت قضایی دولت ها را برای محاکمه خاطیان این جرائم به رسمیت شناختند. در این میان، سازمان های بین المللی و منطقه ای نیز، از پای ننشسته و اقدمات مفیدی را در مقابله با این دو پدیده انجام دادند. اقداماتی که توانست تا حد زیادی از وقوع این دو پدیده جلوگیری کند. مقاله&zwnj; نتیجه&zwnj; می&zwnj;گیرد که&zwnj; براي مبارزة مؤثر با تروریسم&zwnj; دریایی&zwnj; ضرورت دارد که&zwnj; این&zwnj; کنوانسیون ها براي اهدافی&zwnj; هم چون اتخاذ اقدامات پیش گیرانه&zwnj;، تعقیب&zwnj; و مجازات مرتکبین&zwnj;، و رفع&zwnj; تعارضات احتمالی&zwnj; با قواعد حقوق بین&zwnj;الملل&zwnj; دریاها تقویت&zwnj; شوند.</p> http://law.ahrar.ac.ir/ar/Article/Download/53261