مطالعه نظاممند حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد اجاره کشتی در چارچوب حقوق دریایی ایران
الموضوعات :محسن فلاح 1 , خاطره دروگر لیچاهی 2
1 - استادیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران ایران
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
در پژوهش حاضر، حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد اجاره کشتی با رویکردی نظاممند و مبتنی بر مقررات حقوق دریایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. قرارداد اجاره کشتی بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در فعالیتهای حملونقل دریایی، نقش مهمی در نظمبخشی به روابط میان مالک کشتی و بهرهبردار آن ایفا میکند و کارآمدی آن تأثیر مستقیم بر تسهیل جابهجایی کالا و مسافر دارد. چارچوب قانونی این قرارداد در نظام حقوقی ایران، بهویژه در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و مقررات مکمل قانون مدنی، اصول و ضوابط ناظر بر ماهیت، شرایط و آثار این تعهدات را تعیین میکند. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی بوده و دادهها بر اساس منابع کتابخانهای، اسناد حقوقی و متون تخصصی جمعآوری شده است. یافتهها نشان میدهد که ویژگیهایی همچون رضایی بودن، معوض بودن و لزوم اجرای تعهدات، همراه با تعیین مدت و موضوع مشخص، موجب شفافیت در روابط حقوقی بین موجر و مستأجر میشود و بستر لازم را برای انعطافپذیری قرارداد فراهم میآورد. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که نظام حقوق دریایی ایران با تعریف دقیق حقوق و تکالیف طرفین، زمینه کارآمدی این قرارداد و ارتقای امنیت حقوقی در فرآیند حملونقل دریایی را فراهم کرده است.