تحليل نهادي از فرايند واگذاري اختيارات مالي به استانها طي برنامههاي عمران و توسعه در ايران
الموضوعات :
1 - دانشگاه بین المللی اهل بیت
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
در ادبيات اقتصادي، تئوريهاي تمرکززدايي در راستاي افزايش بهرهوري و کارايي دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهاي مورد توجه قرار گرفته است به همين منظور از اوايل 1351 با اجراي برنامههاي خاص ناحيهاي فرايند اجرايي شدن سياستهاي تمرکززدايي مالي و تفويض اختيار به مناطق کشور آغاز و با ايجاد کميته برنامهريزي و سپس شوراي برنامهريزي و توسعه استانها و نظام درآمد-هزينه استاني،گامهاي اساسي در جهت گسترش تمرکززدايي در ايران برداشته شد. در اين تحقيق با استفاده از مدل شاه، بر اساس سطوح تحليل اجتماعي مدل ويليامسون قوانين مربوط به برنامههاي عمراني و توسعهاي به روش تحليل نهادي و محتواي مضموني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه استانها، ايجاد نظام تنظيم بودجه استانها، تمرکززدايي در زمينه وظايف عمراني دولت، وابسته کردن اعتبارات تملک دارايي سرمايهاي استاني هر استان به درآمد آن استان و همچنين واگذاري اختيار تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف به نهادهاي استاني، پنج رويکرد مهم در نظام برنامهريزي و بودجهريزي کشور به شمار ميروند که در برنامههاي سوم و چهارم توسعه تجلي يافت. مقايسه ارکان تمرکززدايي مالي موجود در مدل نماينده بانک جهاني با ايران نشان ميدهد که مجموعه فعاليتهايی که در سطح ملي بايد صورت گيرد، عمدتاً مشابه مدل نماينده است و سياستگذاريها، تعيين اولويتها و تدارک فعاليتهايي که ماهيت منطقهاي و محلي دارد عمدتاً توسط نهادهاي استاني صورت ميگيرد. اما فرايند واگذاري درآمدي در ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد.