﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArticleSet>
  <ARTICLE>
    <Journal>
      <PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName>
      <JournalTitle>دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار</JournalTitle>
      <ISSN>2821-2703</ISSN>
      <Volume>7</Volume>
      <Issue>13</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2026</Year>
        <Month>4</Month>
        <Day>15</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>ابراء دین و قابلیت رجوع از آن</VernacularTitle>
    <FirstPage></FirstPage>
    <LastPage></LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi" />
    <Language>fa</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>فاطمه</FirstName>
        <LastName>شاد نخودچری</LastName>
        <Affiliation>دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>محسن  </FirstName>
        <LastName>خاکزاد</LastName>
        <Affiliation>استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>مصطفی</FirstName>
        <LastName>خزل واشی</LastName>
        <Affiliation>عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <History PubStatus="received">
      <Year>2026</Year>
      <Month>1</Month>
      <Day>1</Day>
    </History>
    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">&lt;p&gt;در نظام حقوقی ایران، ابراء به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق مدنی و از اسباب سقوط تعهدات شناخته می&amp;zwnj;شود. مطابق مبانی فقه امامیه و مواد قانون مدنی، ابراء ایقاعی است که به موجب آن داین با اراده یک&amp;zwnj;جانبه خود از حق دینی خویش صرف&amp;zwnj;نظر می&amp;zwnj;کند و در نتیجه، ذمه مدیون بری شده و تعهد ساقط می&amp;zwnj;گردد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را در زمره اسباب سقوط تعهدات قرار داده و ماده ۲۸۹ و ۲۹۰ به ماهیت و آثار آن اشاره دارند. با توجه به آثار مهم این عمل حقوقی در روابط داین و مدیون، تحلیل شرایط و حدود تحقق آن از منظر فقهی و حقوقی اهمیت ویژه&amp;zwnj;ای دارد. ابراء ممکن است به صورت مطلق یا مقید واقع شود. یکی از صور قابل توجه آن، ابراء مشروط است که در آن بستانکار اسقاط حق خود را به شرط یا شرایط خاصی مقید می&amp;zwnj;سازد. در این چارچوب، ممکن است داین در هنگام انشای ابراء برای خود حق رجوع در مدت معینی پیش&amp;zwnj;بینی کند. این حق رجوع می&amp;zwnj;تواند به دو شکل مقرر گردد: نخست، به صورت مطلق و بدون وابستگی به شرط خاص؛ و دوم، به صورت معلق بر تحقق رویدادی معین در آینده، به نحوی که اعمال حق رجوع منوط به تحقق آن شرط باشد. با این حال، پذیرش چنین ساختاری در ابراء با چالش&amp;zwnj;های فقهی و حقوقی مواجه است. از جمله مهم&amp;zwnj;ترین اشکالات مطرح&amp;zwnj;شده، تعارض آن با قاعده فقهی &amp;laquo;الساقط لا یعود&amp;raquo; است که بر عدم امکان بازگشت حق ساقط&amp;zwnj;شده دلالت دارد. همچنین از آنجا که ابراء در زمره ایقاعات قرار می&amp;zwnj;گیرد، مسئله عدم جریان خیارات در ایقاعات نیز به عنوان مانعی در پذیرش حق رجوع مطرح می&amp;zwnj;شود. از این رو، بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از ابراء و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی آن، موضوعی قابل تأمل در حقوق مدنی ایران به شمار می&amp;zwnj;رود. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت ابراء مشروط، بررسی امکان پیش&amp;zwnj;بینی حق رجوع در آن و تحلیل دیدگاه&amp;zwnj;های فقهی و حقوقی مرتبط با این مسئله است.&lt;/p&gt;</OtherAbstract>
    <ObjectList />
    <ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://law.ahrar.ac.ir/fa/Article/Download/53382</ArchiveCopySource>
  </ARTICLE>
</ArticleSet>