مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 5 10 2026 2 20 A Study on Temporary Orders in Iranian Arbitration with an Approach to International Communities جستاری بر دستور موقت در داوری ایران با رویکردی بر جوامع بین الملل 150 165 fa احمد پورابراهیم استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. محمد حقیقی ازگمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران. 2024 7 26 <p>Regarding “interim measures” in the UNCITRAL Model Law (amended 2006), the UNCITRAL Arbitration Rules (amended 2010), and the Iranian Law on International Commercial Arbitration (1997), it is noted that the Civil Procedure Code remains silent on this matter, leading to differences of opinion and discretionary interpretations among legal scholars and judges. The disputes that arise concern issues such as: • The effects of interim measures on the parties, the arbitral tribunal, and the courts • Their enforcement and guarantees • The distinction between interim measures and other legal institutions Some of these matters are reflected in the UNCITRAL Arbitration Rules and national laws, and have also been discussed in legal doctrine. The UNCITRAL Model Law provides for a pre-award authority regarding interim measures.The main subject of relevance is the consideration of interim measures as an arbitral act and their enforcement in both international and domestic contexts. The distinction between primary and ancillary recognition of interim measures is also significant. Based on general rules governing interim measures and a realistic view of their objectives, the possibility of enforcement and recognition of such measures exists, although certain direct and indirect enforcement guarantees—such as recourse to courts for interim measures—remain available.This research, while highlighting some features of interim measures, aims to explore their recognition and enforcement.</p> <p>من باب ((دســـتور موقت))&zwnj; در&zwnj; قـانون نمونه آنســـيترال ((اصـــلاحي ))٢٠٠٦، قـواعد داوري آنـسـيترال (( اصلاحی 2010))، در قانون داوري تجاري بين المللي ١٣٧٦ ايران آمده که قانون آيين دادرســي مدني&zwnj; در اين باره مسکوت بوده و میان دکترین حقوقی و قضات، اختلاف نظرسلیقه ای وجود دارد. اختلافاتی که مطرح می شود؛ همانند آثار دستور موقت در ارتباط با طرفين ، مرجع داوري&zwnj; و دادگاه&zwnj; ؛ اجرا و ضــمانت آن ؛ تفاوت ((دســتور موقت)) با نهادهاي ديگر ؛ برخي از اين مسـائل در قواعد داوري آنسيترال و قوانين ملي بازتاب داشته و &zwnj; دکترين حقوقی نیز در این مورد بحث داشته اند . قانون نمونه آنســيترال ، مرجع پيش دســتور را پيش بيني کرده است . اهم موضوع ارتباط با دستور موقت ، جستار راجه به آن به عنوان اقدام&zwnj; داور&zwnj; و اجراي آن درگستره بين المللي و داخلی اسـت . شناخت اصـلي و تبعي آن از ديگر مسـائل قابل توجه بوده که با توجه به قواعد عمومي ((دستور موقت)) و نيز با نگرش واقعبینانه به&zwnj; اهداف&zwnj; آن&zwnj; ؛ امکان اجرا و شــناســايي ((دســتور موقت))&zwnj; وجود&zwnj; خواهد داشت هرچند که پاره اي از ضــمانت های اجرا مـســتقيم و غـيرمســتقيم همچون مراجعه به دادگاه براي دستور موقت وجود دارد . موضوع این پژوهش ضمن&zwnj; اشاره&zwnj; به برخي از ويژگي هاي دســتور موقت ، بحث در منظر شــناســايي و اجـراي اين دسـتورات را در پی خواهد داشت.</p>

http://law.ahrar.ac.ir/fa/Article/Download/53219