مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 5 10 2026 2 20 Rules for Resolving Conflicts Regarding Checks in the Geneva Convention قواعد حل اختلافات مربوط به چک در کنوانسیون ژنو 18 35 fa زینب فرجی 2024 7 6 <p>Commercial documents are essential for business and contractual transactions, and when they involve a foreign element, the issue of conflict of laws and the determination of the applicable law become significant. The dual Geneva Conventions explicitly mention conflict-of-law rules for commercial documents. However, since Iran is not a member of these conventions, their rules cannot be directly invoked. The governing law for the formal and substantive requirements of a document, which according to the conventions is subject to the issuance regulations, is specified in Iran&rsquo;s Civil and Commercial Codes.Therefore, the applicable law can be determined accordingly. Regarding the creation of obligations arising from commercial documents, Iranian laws consider the place of obligation creation as the governing rule and the defendant&rsquo;s domicile as the competent jurisdiction for procedural formalities. The endorsement of a commercial document is also subject to the regulations of the place of transaction, and the obligations arising from it are governed by the place of obligation creation. In general, the principle of the place of legal action exists implicitly in Iran&rsquo;s legal sources.The Commercial Code primarily discusses bills of exchange and promissory notes, while issues related to checks face legal gaps. In such cases, due to the similarity between checks, promissory notes, and bills of exchange, and in the absence of explicit legal provisions, reference can be made to legal customs in Iran and internationally. The rules applicable to promissory notes and bills of exchange can thus be extended to checks. This study, using a descriptive-analytical method, examines the conflict-of-law rules regarding checks in the Geneva Convention.</p> <p>اسناد تجاری برای معاملات تجاری و قراردادی ضروری هستند و هنگامی که شامل یک عنصر خارجی می&zwnj;شوند، مسئله تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم اهمیت پیدا می&zwnj;کند. کنوانسیون&zwnj;های دوگانه ژنو به صراحت به قواعد حل تعارض قوانین در مورد اسناد تجاری اشاره کرده&zwnj;اند. با این حال، از آنجایی که ایران عضو این کنوانسیون&zwnj;ها نیست، نمی&zwnj;توان مستقیماً به قواعد آنها استناد کرد. قانون حاکم بر شرایط شکلی و ماهوی یک سند که طبق کنوانسیون&zwnj;ها تابع مقررات صدور است، در قوانین مدنی و تجارت ایران مشخص شده است. بنابراین، می&zwnj;توان قانون حاکم را بر این اساس تعیین کرد. در مورد ایجاد تعهدات ناشی از اسناد تجاری، قوانین ایران محل ایجاد تعهد را به عنوان قانون حاکم و اقامتگاه خوانده را به عنوان مرجع صالح برای تشریفات دادرسی در نظر می&zwnj;گیرند. ظهرنویسی سند تجاری نیز تابع مقررات محل وقوع معامله است و تعهدات ناشی از آن تابع محل ایجاد تعهد می&zwnj;باشد. به طور کلی، اصل محل وقوع عمل حقوقی به طور ضمنی در منابع حقوقی ایران وجود دارد. قانون تجارت عمدتاً در مورد برات و سفته بحث می کند، در حالی که مسائل مربوط به چک با خلأهای قانونی مواجه است. در چنین مواردی، با توجه به شباهت چک، سفته و برات و در صورت عدم وجود مقررات صریح قانونی، می توان به عرف های قانونی در ایران و سطح بین المللی مراجعه کرد. بنابراین، قواعد حاکم بر سفته و برات را می&zwnj;توان به چک نیز تعمیم داد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، قواعد تعارض قوانین مربوط به چک را در کنوانسیون ژنو بررسی می&zwnj;کند.</p> http://law.ahrar.ac.ir/fa/Article/Download/53168